“العفو الدولية” تقدم كشف حساب للسيسي بعد 6 سنوت من الانقلاب

قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إنه منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد وضع حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق.

أضافت المنظمة في تقرير لها أن السلطات المصرية تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير، وذلك بعد ست سنوات من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، في 3 يوليو /تموز 2013.
قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، شهد وضع حقوق الإنسان في مصر تدهورًا كارثيًا وغير مسبوق.

• تحت حكم السيسي، وبحجة محاربة “الإرهاب”، شهدت مصر الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، بما في ذلك مئات الاعتقالات التي استهدفت المنتقدين والمحتجين السلميين.
• استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة.
• منذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصاً، وغالبًا بعد محاكمات بالغة الجور.
• منذ 2014، واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
• في 2018، وافقت السلطات المصرية على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة. وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت السلطات بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.
   

  

• سمحت سلسلة من التعديلات التشريعية، التي وقّع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2017، للسلطات بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.
• منذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية.
• في بعض الحالات، احتجزت الشرطة الأفراد عدة أشهر، بعد أن كانت أمرت المحاكم بالإفراج عنهم.
• في خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر/كانون الأول 2017 ويناير/كانون الثاني 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للسلطات، أو حضور التجمعات السياسية، أو المشاركة في الاحتجاجات.
• في الآونة الأخيرة، في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2019، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.
• استمرار قانون العدالة العسكرية المصري، خلافًا للمعايير الدولية، في السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة.

• دعت المنظمة جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية.

• تشن السلطات المصرية أكبر حملة قمع على المعارضين في تاريخها الحديث خلال الست سنوات التي تلت إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر.
• اعتقل نظام السيسي الآلاف من أنصار مرسي، فضلاً عن نشطاء ليبراليين ويساريين، كما شددت السيطرة على الإعلام وقمعت الحريات.