نائب أردني يدعو إلى “تفجير” أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى بلاده

دعا نائب أردني إلى “تفجير” الأنبوب الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى بلاده، داعيا الأردنيين إلى توقيع “ميثاق شرف” بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الأراضي الأردنية.

• الاقتراح جاء من النائب طارق خوري خلال مداخلة في مؤتمر نظمته كتلة الإصلاح النيابية، التي تضم 14 نائبا، عن اتفاق الغاز مع إسرائيل.
• خوري: اقترح توقيع ميثاق شرف.. كل واحد حر في الأردن أن يضحي بروحه وبأولاده لأجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الأراضي الأردنية ونكون كلنا مشروع شهداء.
• خوري: اقترح أن نوقع ميثاق شرف أن خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور بأي (سنتيمتر) من الأراضي الأردنية.

• النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح النيابية اتهم حكومة بلاده بخداع الشعب وتقديم معلومات غير صحيحة بشأن اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.
• العرموطي أشار إلى أن بنود الاتفاقية التي حصل عليها والتي أخفتها الحكومة الأردنية تؤكد أن الاتفاق قد تم بين دولتين وليس بين شركتين كما كانت تعلن الحكومة.
• العرموطي أكد أن الاتفاقية باطلة بحكم القانون، قائلا إنها تتضمن بنودا يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاق دون دفع الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليار دولار.
• العرموطي: هذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا. إذا لم تسقط الحكومة هذه الاتفاقية فنحن سنحجب الثقة عنها.
• العرموطي: مجلس النواب يرفض بالإجماع هذه الاتفاقية، وهناك توجه عام لدى مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ومحاكمة الوزراء (المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاق) وهذا حق مشروع.

• في سبتمبر/ أيلول 2016، وقعت إسرائيل مع الأردن اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار لتصدير الغاز من حقل بحري بداية من عام 2020 ولمدة 15 عاما.
• بموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية في مارس/ آذار 2017 أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن.
• الشركة قالت إنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن في يناير/ كانون الثاني 2017.
• شركة “ديليك” هي جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات إسرائيل البحرية من الغاز.
• مجلس النواب الأردني طالب الحكومة في مارس/ آذار الماضي بإلغاء الاتفاقية المثيرة للجدل.
• رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال حينها إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل (إسرائيل) مرفوضة برلمانيا وشعبيا”، مؤكدا أن على الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية.
• الحكومة الأردنية طلبت وقتها “مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة (بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان) النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل”.
• نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر أكد “التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.