السودان: الوسيط الأفريقي يطالب بمحاكمة المتهمين بقتل تلاميذ الأبيض

Published On 31/7/2019
دعا محمد الحسن ولد لبات وسيط الاتحاد الأفريقي الخاص بالسودان، الأربعاء، إلى تقديم الجناة في مقتل تلاميذ خلال احتجاج بمدينة الأبيض السودانية إلى المحاكمة سريعا.
التفاصيل:
- ولد لبات قال في مؤتمر صحفي في الخرطوم “نطلب بإلحاح شديد إيقاف الجناة وتقديمهم للمحاكمة العاجلة حتى ينالوا العقاب الذي يستحقونه”.
- مجموعة أطباء على صلة بالمعارضة قالت إن ستة أشخاص على الأقل، بينهم أربعة أطفال، قتلوا بالرصاص يوم الإثنين عندما فضت قوات الأمن مظاهرة طلابية في مدينة الأبيض على بعد 400 كيلومتر جنوب غربي الخرطوم.
- جاءت الواقعة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين المجلس العسكري الحاكم وتحالف المعارضة الرئيسي، وأدت إلى تأجيل المحادثات المتعثرة أصلا للتوصل إلى اتفاق انتقالي عقب الإطاحة بعمر البشير.
أبرز تصريحات ولد لبات:
- التباطؤ في توقيع الإعلان الدستوري سواء من قبل المجلس العسكري أو قوى إعلان الحرية والتغيير، قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على البلاد والمنطقة وإفريقيا.
- اللجنة الفنية القانونية المشتركة بين المجلس وقوى التغيير، التي تعد للإعلان السياسي، شارفت على الانتهاء من أعمالها، وستعقد اجتماعاً آخر، مساء الأربعاء.
- ربط ولد لبات بدء الاجتماعات المباشرة بين وفدي التفاوض، بانتهاء أعمال اللجنة الفنية، دون أن يحدد زمناً لذلك.
- إذا تمت المصادقة السريعة على الإعلان الدستوري، فإن ذلك سيفتح الباب واسعاً لتشكيل الحكومة المدنية برئاسة شخصية تختارها قوى الحرية والتغيير، وتشكيل مجلس سيادي بأغلبية للمدنيين.
- توقيع الإعلان سيمهد لتكوين لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في 3 يونيو/حزيران الماضي وغيرها من الانتهاكات، كما يسهم في تنفيذ المعالجات للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
خلفيات:
- سيحدد الإعلان الدستوري واجبات ومسؤوليات مجلس السيادة المقترح لإدارة شؤون السودان خلال مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات.
- يتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989/ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
- وقع المجلس العسكري وقوى التغيير، في 17 يوليو/ تموز الجاري، اتفاق “الإعلان السياسي” بشأن تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية.
المصدر: الجزيرة مباشر + وكالات