العسكري السوداني: لمجلس السيادة “فيتو” على اختيار الوزراء

قال رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان إن مجلس السيادة الذي سُيشكل مع “قوى إعلان الحرية والتغيير” سيملك حق “الفيتو” على أعضاء الحكومة المقبلة.

تصريحات البرهان:

• التوليفة الوزارية ستكون مستقلة، وتعتمد على الكفاءات، وسيتم تشكيلها في إطار التشاور والتوافق مع “الحرية والتغيير” والقوى السياسية.
• ألمح إلى إمكانية تقبل مشاركة أطراف سياسية أخرى إلى جانب قوى “التغيير”، في مشاورات اختيار أعضاء الحكومة.
• أكد رئيس المجلس العسكري اتفاقه مع كافة الأطراف على تجنب المحاصصة الحزبية، وإخضاع المرشحين للفحص الأمني وللوائح الفنية.
• نفى وجود أي طموح لديه بحكم البلاد.
• البرهان قال سأكتفي بالرئاسة في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية، وليس لدي مانع أن يتم تكليف شخص آخر لأعود للعمل في القوات المسلحة.
• أشار إلى أن المجلس ليس لديه أطماع وأضاف: “نعمل لخدمة السودانيين، دون استخدام ذلك كدعاية انتخابية”.

العلاقات الخارجية:

• أكد رئيس المجلس العسكري السوداني على إقامة علاقات جيدة مع جميع الدول الصديقة لبلاده.
• أوضح: “السعودية والإمارات قدموا مساعدات للشعب السوداني، وليس للمجلس العسكري، تمثلت بشحنات من الأدوية والوقود والدقيق”.
• أشار البرهان إلى أن استمرار قوات البلاد في اليمن “مرهون بتقييم الشركاء في التحالف العربي لمسار العمليات العسكرية والسياسية”.
• البرهان: “هذا قرار اتُخذ من قبل المنظومات الإقليمية والعربية، والجهات العسكرية تراجعه باستمرار”.

خلفيات:

• المجلس العسكري و”قوى إعلان الحرية والتغيير” أعلنوا، الجمعة الماضي، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
• يتضمن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر.
• يتكون المجلس من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا.
• سيرأس المجلس في البداية أحد العسكريين لمدة 21 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين لمدة 18 شهرا، أي حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
• اتفق الطرفان على تشكيل “حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء”.
• اتفقوا على “إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة”.
• الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حال تم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية.