مصر: الخارجية تتخلص من الدبلوماسيين المؤيدين لثورة يناير

وزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري

اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحركة الدبلوماسية التي تشمل نقل الدبلوماسيين بين العاصمة القاهرة وبين السفارات المصرية في الخارج أو العكس.

التفاصيل
  • مصادر قالت للجزيرة مباشر إن الحركة شملت أيضا نقل دبلوماسيين من وزارة الخارجية إلى وزارات أخرى خدمية كنوع من العقاب بسبب آرائهم.
  • الحركة الجديدة شملت التمديد لمدة سنة لكل من السفير ياسر رضا سفيرا لمصر إلى الولايات المتحدة والسفير إيهاب بدوي سفيرا إلى فرنسا وتعيين سفراء جدد في 30 دولة، بينهم خالد جلال، الذي عين سفيرا لمصر إلى ألمانيا بدلا من السفير بدر عبد العاطي، المتهم بالتورط في مخالفات كانت محل تحقيق من أجهزة الرقابة قبل نحو عامين ولا تزال قيد التسوية، والذي كان متحدثا باسم وزارة الخارجية المصرية قبل تولي منصبه في برلين.
  • الحركة شملت أيضا تعيينا لقائمين بالأعمال في كل من تركيا وسوريا ورئيسا لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران وقنصلا عاما في إسطنبول.
  • حسب المصادر، بدأت المخابرات العامة التدخل في الحركة الدبلوماسية منذ تعيين اللواء عباس كامل رئيسا للجهاز، وسبق لها أن تدخلت في حركتين سابقتين وجري إبعاد 12 دبلوماسيا لوزارات أخرى بدعوى أنهم داعمون لثورة يناير أو لجماعة الإخوان المسلمين.
  • مصادر في الخارجية المصرية أكدت للجزيرة مباشر أن المخابرات العامة، رفضت ترشيح وزير الخارجية سامح شكري تعيين بعض دبلوماسيين في سفارات مصر بالخارج بسبب مواقفهم السياسية.
  • المصادر لم تحدد بدقة عدد المستبعدين من التعيين في مناصب دبلوماسية بالخارج بإيعاز من المخابرات العامة، ولكنها تحدثت عن إبعاد دفعة جديدة من الدبلوماسيين غير معروف عددهم إلى وزارات خدمية بسبب آرائهم السياسية، سيتم إعلانهم قريبا بقرار جمهوري.
  • سبق أن أصدر السيسي قرارات جمهورية بإبعاد 12 من كبار الدبلوماسيين المخضرمين إلى وظائف بوزارات متدنية مثل النقل والتنمية المحلية عام 2017، في إطار إبعاد المؤيدين لثورة يناير ومن لهم أراء سياسية مغايرة.
  • الدبلوماسي عز الدين شكري فشير، المؤيد لثورة يناير والمعارض للسيسي، ذكر أن وزارة الخارجية قررت إنهاء عمله فيها، بعدما رفضت طلبه بتمديد إجازة بدون مرتب، حصل عليها عام 2014، وتخييره بين الاستقالة أو الفصل.

  • فشير تحدث عن معارضته لسياسات السيسي وأنه يمثل الدولة لا الرئيس، وعن فصل الرئيس معارضيه الدبلوماسيين (بحجج مختلفة).

  • فشير كان قد كتب مقالًا في واشنطن بوست، فبراير 2019، انتقد فيه التعديلات الدستورية الأخيرة التي مددت حكم السيسي وأدت لسيطرته على القضاء وأجهزة وسلطات الدولة المختلفة.

  • أوساط دبلوماسية، رفضت الكشف عن هويتها، قدرت للجزيرة مباشر عدد الدبلوماسيين المبعدين، بسبب آرائهم السياسية أو رفعهم دعوى قضائية، معطلة في المحاكم، لرفض نقلهم لوزارات اخري بقرابة 45 دبلوماسيا.
  • أول حركة تغيير دبلوماسية عقب انقلاب الجيش المصري على الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو / تموز 2013، تمت عام 2014 وشهدت إبعاد 30 سفيرا، كان أبرزهم السفير معتز أحمدين مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة والذي تم نقله إلى وزارة النقل، والسفير أشرف حمدي سفير مصر لدى لبنان والذي نقل إلى وزارة التنمية المحلية بعدما تحدث عن المصالحة مع الإخوان المسلمين.
  • الحجج التي ساقتها الأجهزة الأمنية والمخابرات تراوحت بين “التعاطف مع التيار الإسلامي” أو “الانتماء لثورة يناير” أو “التقصير في الترويج لنظام السيسي”.
  • تحقيق استقصائي لموقع “مدي مصر” عام 2017، قال إن عملية استبعاد دفعة سابقة من الدبلوماسيين تمت “بعد عمليات تنصت، أو تسجيل آراء لهم خلال مناقشات مع زملائهم داخل مكاتب البعثات المصرية بالخارج أو في ديوان الوزارة.

  • وزارة الخارجية نفت ما قيل عن الضغط عليها من قبل جهات أمنية لإبعاد دبلوماسيين لأسباب تتعلق بالتنصت عليهم وتسجيل أحاديث لهم تشير إلى أنهم من المتعاطفين مع الثورة أو الإخوان.
  • الوزارة بررت إبعاد دبلوماسيين بوجود “جهاز رقابي داخلي يقوم بمتابعة مدى الإلتزام بمعايير وقواعد العمل الدبلوماسي ودرجات الالتزام الوظيفي اتساقا مع الطبيعة بالغة الحساسية للعمل الدبلوماسي، ونيل شرف تمثيل الدولة المصرية في الخارج”.
  • وزير الخارجية المصري سامح شكري أصدر قرارا بتدريب الملحقين الدبلوماسيين الجدد 6 أشهر في معهد التمريض بالنسبة للفتيات والكلية الحربية بالنسبة للشباب بالإضافة إلى شهر في المخابرات العامة ما دفع بعضهم للابتعاد عن العمل الدبلوماسي.
  • قانون السلك الدبلوماسي يمنح الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفق ما يسمي “مقتضيات الصالح العام”.
المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان