أزمة كشمير: باكستان تدرس إغلاق المجال الجوي أمام الهند

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الباكستاني فؤاد شودري، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء عمران خان، يدرس إغلاق المجال الجوي والطرق البرية في بلاده أمام الهند، على خلفية أزمة كشمير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها شودري، عبر حسابه على تويتر، بعد حضور اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة خان، بحسب ما نقلت قناة “جيو نيوز” المحلية.

باكستان تفكر في إغلاق المجال الجوي أمام الهند

• أضاف الوزير الباكستاني، أن خان “يدرس الإغلاق الكامل للمجال الجوي أمام الهند، كما اقترح فرض حظر كامل على التجارة الهندية إلى أفغانستان، عبر الطرق البرية الباكستانية”.
• تابع: “الإجراءات القانونية لهذه القرارات قيد الدراسة.. لقد بدأها (رئيس الوزراء الهندي ناريندار) مودي ونحن سننهيها”، دون توضيح لما يعنيه.

توثيق دولي لتطورات الأوضاع في كشمير

• النائبة الديمقراطية بالكونغرس الأمريكي إلهان عمر عبرت، الثلاثاء، عن دعمها لحقوق الكشميريين، وطالبت بتوثيق دولي لما يحدث في بلادهم.
• قالت إلهان عمر في تغريدة على تويتر: “ينبغي أن ندعو إلى استعادة الاتصالات فورا في كشمير، وإلى احترام حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والحرية الدينية ونزع فتيل التصعيد”.
• طالبت المنظمات الدولية بـ “توثيق كامل لما يحدث على الأرض”.

We should be calling for an immediate restoration of communication; respect for human rights, democratic norms, and religious freedom; and de-escalation in Kashmir.

International organizations should be allowed to fully document what is happening on the ground.

— Ilhan Omar (@IlhanMN) August 26, 2019

إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

• في 5 أغسطس/ آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
• المادة كانت تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية، والتملك، والحصول على منح تعليمية.
• جاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج التصديق عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
• في اليوم التالي، صدق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى، على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جامو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج إلى تمريره من قبل رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
• إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
• يرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، بما لا يجعلها ذات أغلبية مسلمة.