العثماني يدافع عن قانون إصلاح التعليم بالمغرب

دافع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأحد، عن قانون إصلاح التعليم بالمغرب، الذي أثار جدلا واسعا، معتبرا إياه “مكسبا كبيرا للبلاد”.

جاء ذلك خلال لقائه طلبة معاهد ومدارس عملية وتقنية، في ملتقى “أكاديمية أطر الغد” المنعقد بالرباط.

• على العكس من الضجة المبالغ فيها حول القانون، فإنه لأول مرة تدخل اللغة العربية التعليم الجامعي بإلزامية القانون.
• القانون لا ينص على الفرنسية في أية مادة على الإطلاق، وإنما على التناوب اللغوي بلغة أو لغات أجنبية.
• نحن نضع قانونا للمستقبل، يفتح لنا إمكانات ومجالات كثيرة، ومن التعسف تأويل التناوب اللغوي فقط في اتجاه الفرنسية.
• ليس باستطاعتي تغيير القانون، حتى لو جاءت عرائض شعبية بخصوص ذلك.
• القانون أحيل إلى البرلمان والحكومة عاجزة عن أي تدخل لأنه لا يمكنها التدخل في البرلمان”.

• تُدَرِّس أغلبية المدارس العليا والجامعات العلمية باللغة الفرنسية، فيما ينص القانون الجديد على إلزامية تدريس مادة واحدة على الأقل باللغة العربية في مختلف المعاهد والكليات العلمية والطبية.
• ينص القانون كذلك على إمكانية فتح وحدات باللغة العربية أو الفرنسية أو الإسبانية أو الإنجليزية.

• صادق مجلس النواب المغربي في 22 من يوليو/تموز الماضي بالأغلبية على مشروع القانون، الذي يشكل الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب.
• أثار القانون جدلا واسعا، بسبب ما وصفه فاعلون مدنيون وسياسيون بأنه “إعادة فرنسة المدرسة المغربية”.
• ينص القانون على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي في بعض المواد العلمية وهو ما قرأ فيه المعارضون إقرارا للغة الفرنسية من جديد.
• بعد مصادقة مجلس النواب على المشروع، ستتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

• كان المغرب قد اعتمد سياسة تعريب التعليم منذ العام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد.
• في مطلع تسعينيات القرن الماضي، تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب حتى اليوم.