الأمم المتحدة: 7 دول بينها إسرائيل تزود جيش ميانمار بالأسلحة

حث محققو الأمم المتحدة المجتمع الدولي، الإثنين، على قطع العلاقات مع كبريات شركات ميانمار التي “تمول” الجيش في ارتكاب أعمال وحشية ضد مسلمي الروهينغيا.

ولفت المحققون إلى أن 7 دول، بينها إسرائيل وروسيا والصين، لا تزال تزود جيش البلاد بالأسلحة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة، يوضح بالتفصيل إلى أي مدى استغل الجيش الميانماري مؤسساته التجارية والشركات الأجنبية وصفقات الأسلحة لدعم حملة قمع وحشية أجبرت أكثر من 750 ألف من الروهينغيا على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة.

• التقرير قال إن شركتي “ميانمار إيكونوميك هولدينغز ليميتد” (MEHL)، و”ميانمار إيكونوميك كوربوريشن” (MEC) المملوكتين للجيش؛ تمثلان حصة كبيرة من اقتصاد البلاد.
• خبير البعثة كريستوفر سيدوتي قال، إن “الإيرادات التي تدرها هذه المؤسسات العسكرية تعزز الاستقلال الذاتي لجيش ميانمار المعروف باسم “تاتماداو”، عن إشراف السلطة المدنية المنتخبة وتوفر الدعم المالي لعملياته بمجموعة واسعة من انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.
• التقرير أضاف أن نحو 60 شركة أجنبية لديها تعاملات مع 120 شركة على الأقل تسيطر عليها شركتان مملوكتان للجيش.
• التقرير تابع: “هذه الشركات الأجنبية تخاطر بالمساهمة في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الارتباط بها. وعلى أدنى تقدير فإنها تسهم في دعم القدرة المالية للجيش”.

• رئيس البعثة، مرزوقي داروسمان، قال إن إبعاد الجيش عن اقتصاد البلاد سيعزز استمرار تحرير ونمو اقتصاد ميانمار.
• داروسمان أشار إلى أن 45 شركة ومنظمة في ميانمار تبرعت بأكثر من 10 ملايين دولار للجيش في الأسابيع التي تلت بداية عمليات التطهير عام 2017 في ولاية راخين.
• رئيس البعثة طالب “بالتحقيق مع مسؤولي هذه الشركات بهدف مقاضاتهم جنائيًا، لتقديم مساهمات كبيرة ومباشرة في ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك جرائم ضد الإنسانية”.
• التقرير ذكر أن شركتين خاصتين رئيسيتين هما مجموعة “KBZ”، و”Max” ميانمار قد ساعدتا في تمويل بناء حاجز على طول الحدود بين ميانمار وبنغلاديش.
   

  

• دعا الفريق الأممي إلى فرض حظر دولي كامل على مبيعات الأسلحة ضد ميانمار، وكشف عن قيام عدد من الشركات من سبع دول بتزويد جيش ميانمار بالأسلحة وسط الأزمة الإنسانية التي تواجهها مجموعة الأقلية.
• التقرير أوضح أن هناك 14 شركة من الصين وكوريا الشمالية والهند وإسرائيل والفلبين وروسيا وأوكرانيا ما زالت تورد الطائرات المقاتلة والمركبات القتالية المدرعة والسفن الحربية والقذائف وقاذفات الصواريخ إلى ميانمار منذ عام 2016.
• التقرير أضاف: “كان ينبغي لهذه الدول أن تعلم أن بيع الأسلحة إلى ميانمار سيكون له تأثير سلبي مباشر على حقوق الإنسان للناس في ميانمار”.
• رئيس البعثة قال خلال مؤتمر صحفي في جاكرتا: “لهذا السبب دعونا إلى فرض حظر يبعث برسالة واضحة: التعامل مع تاتماداو من اليوم فصاعدًا سيكون له عواقب قانونية دولية”.
   

  

• تعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهينغيا المسلمة “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
• منذ 25 أغسطس/ آب 2017، يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهينغيا في إقليم أراكان.
• أسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهينغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.