الجزائر: مذكرة توقيف دولية بحق الجنرال خالد نزار ونجله

أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية طلبا دوليا لإلقاء القبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بتهمة المساس بالنظام العام.

التفاصيل:  

• بيان للقضاء العسكري بثه التلفزيون الجزائري، الثلاثاء، قال إن “المعنيين (الوزير ونجله) متهمان بالتآمر والمساس بالنظام العام، وهي تهم تعاقب عليها المادتان 77 و78 من قانون العقوبات الجزائري، والمادة 284 من قانون القضاء العسكري”.
• جاء في حساب على تويتر منسوب لوزير الدفاع الأسبق قبل أيام أن “الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية، الجزائر حاليا رهينة شخص فظ فرض الولاية الرابعة وهو من ألهم الولاية الخامسة ينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر”.

خارج البلاد

• قبل أسابيع، سافر نزار (تقلد منصب وزير الدفاع من 1990 إلى 1993) وعائلته إلى إسبانيا لأغراض علاجية، حسب وسائل إعلام محلية، ولم يعد إلى الجزائر منذ ذلك الحين.
• في 26 يوليو/تموز الماضي، كتب خالد نزار، تغريدة عبر تويتر أكد فيها تراجعه عن الدخول إلى الجزائر بسبب “وجود مخطط لاعتقاله من طرف السلطات”.
• نزار: كنت على وشك العودة إلى الجزائر عندما وصلتني معلومات موثوق بها حول مشروع اعتقال تعسفي وغير عادل يستهدفني”.
• نزار : “سأعود إلى البلد حالما يتم تطبيع الوضع وعندما يتم انتخاب رئيس بطريقة ديمقراطية”.
• تم تداول فيديو سابق، للواء المتقاعد خالد نزار وهو في مطار باريس، حيث أظهر الفيديو الوزير الأسبق وهو يحاول ضرب أحد الجزائريين بعصاه، بعد أن اتهمه بالتورط في سفك الدماء خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد.