رويترز: رئيس الوزراء الجزائري سيستقيل لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية

نقلت رويترز عن مصدران، الثلاثاء، قولهما إن رئيس الوزراء الجزائري نورالدين بدوي سيستقيل قريبًا، من أجل تسهيل إجراء انتخابات هذا العام.

وكانت الهيئة الوطنية للوساطة والحوار الجزائرية المكلفة من قبل السلطات، قد دعت للبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد في تقرير سلمته، الأحد الماضي، للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية “في أقرب الآجال الممكنة”.

الانتخابات الرئاسية السبيل الوحيد لحل الأزمة

• رحيل بدوي مطلب أساسي للمحتجين الذين أجبروا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل/نيسان الماضي، ويرفضون إجراء انتخابات جديدة لحين حدوث تغيير جذري في هيكل السلطة.
• الجيش يرى في الانتخابات السبيل الوحيد لإنهاء أزمة الاحتجاجات التي بدأت قبل شهور.
• الأسبوع الماضي، قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن مفوضية الانتخابات ينبغي أن تدعو إلى الانتخابات بحلول 15 سبتمبر/أيلول الجاري في خطوة تعني بدء عد تنازلي لمدة 90 يومًا حتى يوم التصويت.
• كان من المقرر إجراء الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز الماضي، لكنها تأجلت بسبب عدم وجود مرشحين فضلًا عن الأوضاع الراهنة، ما جعل البلد المصدر للغاز والنفط في مواجهة أزمة دستورية.

الأزمة في الجزائر

• الاحتجاجات الحاشدة بدأت في فبراير/شباط الماضي، واستمرت حتى بعد تنحي بوتفليقة حيث تطالب بمغادرة كافة الرموز المتصلة به وبتقليص دور الجيش في شؤون الدولة.
• قدمت السلطات تنازلات باعتقال رموز بارزة لها صلة ببوتفليقة لاتهامهم بالفساد وكثفت الضغط في الوقت نفسه على المحتجين بالإجراءات الأمنية الصارمة.
• الاحتجاجات استمرت في أيام الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع لكن على نطاق أصغر مقارنة بما كانت عليه في الشهور الأولى من العام عندما كان مئات الآلاف يشاركون على نحو منتظم في مسيرات بوسط العاصمة الجزائرية.
• السلطات شكلت “الهيئة الوطنية للوساطة والحوار” نهاية يوليو/تموز الماضي بهدف التشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وقادة الحركة الاحتجاجية لتحديد سبل إجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي أجبر على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الماضي، بضغط من مظاهرات شعبية غير مسبوقة.
• الهيئة تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير/شباط 2019 والتي طالبت السلطات بتفكيك النظام الموروث من 20 سنة من حكم بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات وإنشاء مؤسسات انتقالية، وهو ما ترفضه السلطات.