اعتقال الآلاف جراء حملة القمع الهندية في كشمير

أظهرت بيانات حكومية أن سلطات الشطر الهندي من إقليم كشمير اعتقلت ما يقرب من أربعة آلاف شخص منذ إلغاء الوضع الخاص للإقليم، في أوضح دليل حتى الآن على نطاق الحملة الأمنية هناك.

التفاصيل

• أظهر تقرير حكومي يعود إلى السادس من سبتمبر/ أيلول أن السلطات الهندية اعتقلت أيضا أكثر من 3800 شخص، أفرجت عن 2600 منهم منذ ذلك الحين.
• قال مسؤول هندي إن أكثر من 1200 لا يزالون معتقلين على الأرجح، ومن بينهم ساسة كبار، بينما تعتقل السلطات العشرات يوميا.
• لم يتضح على أي أساس اعتقلت السلطات أغلب هؤلاء، لكن مسؤولا هنديا قال إن البعض اعتقل بموجب قانون السلامة العامة المطبق في الإقليم والذي يسمح بالاعتقال لمدة تصل لعامين دون اتهام.
• اعتقلت السلطات أكثر من 200 سياسي، بينهم وزيران سابقان في الإقليم، إضافة إلى أكثر من 100 قيادي وناشط من منظمة تنضوي تحتها جماعات سياسية تطالب باستقلال الإقليم.
• كما اعتقلت الشرطة أيضا أكثر من 150 شخصا لاتهامهم بالارتباط بجماعات مسلحة تقاتل ضد الحكم الهندي.
• أظهرت البيانات أن أكبر عدد من حالات الاعتقال، بما يقارب الألف، تمت في سريناغار، المدينة الرئيسية في كشمير.

لم يسبق لها مثيل

• قال مصدر في الشرطة إن السلطات أرجعت القبض على أكثر من ثلاثة آلاف من المعتقلين إلى “رشق الحجارة وأعمال أخرى مخالفة للقانون”. لكن منظمة العفو الدولية وصفت الحملة الأمنية بأنها “واضحة المعالم ولم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث للمنطقة” وأن الاعتقالات ساهمت في إشاعة أجواء “من الخوف والإقصاء على نطاق واسع”.

حملة القمع الهندية

• يشهد الإقليم، الذي تقطنه أغلبية مسلمة، اضطرابات منذ إلغاء الهند الوضع الخاص للشطر الخاضع لسيطرتها في الخامس من أغسطس/ آب مما أطلق شرارة احتجاجات قام بها السكان وأجج التوتر مع باكستان.
• كان الوضع الخاص يضمن للإقليم حكما ذاتيا، وكان قائما منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947.
• قطعت السلطات الهندية خدمات الإنترنت والهاتف المحمول وفرضت إجراءات تشبه حظر التجوال في العديد من مناطق الإقليم في محاولة لكبح الاحتجاجات في كشمير بعد القرار.