الجزائر: الحراك الشعبي يتواصل وإنشاء لجنة عليا للانتخابات

تواصل في الجزائر الحراك الشعبي الأسبوعي في جمعته الثلاثين وأكد المتظاهرون مطالبهم برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في الفساد.

كما طالب المحتجون بإقصاء رموز النظام السابق عن أي دور سياسي في المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للمدنيين.

وخرج الجزائريون للتظاهر في الجمعة الثلاثين رغم الأمطار والسيول الغزيرة التي اجتاحت الجزائر، قبل يوم.

إنشاء لجنة عليا للانتخابات

• مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري) صادق، الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات، لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي المرتقب قبل نهاية السنة.
• جاء ذلك في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، وبحضور وزير العدل بلقاسم زغماتي، وذلك بعد يوم واحد من مصادقة الغرفة الأولى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) على القانونين.
• جاءت المصادقة على القانونين في مجلس الأمة بعد جلسة صباحية خُصصت لعرضهما من قبل وزير العدل بلقاسم زغماتي وفتح النقاش حولهما.
• تمت المصادقة على مشروع قانون “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”، التي تُستحدث لأول في تاريخ البلاد، وستتولى مهمة الإشراف وتنظيم ومراقبة الانتخابات بدلا عن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية.
• التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات تخص اشتراط الشهادة الجامعية لأول مرة على المترشح لانتخابات الرئاسة إلى جانب إسناد مهمة دراسة ملفات الترشح للسلطة المستقلة للانتخابات بدل المحكمة الدستورية.
• عٌدلت المادة 142 لتتضمن التقليص من عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الواجب تقديمها مع ملف الترشح إلى 50 ألف توقيع فردي، بدلا من 60 ألف توقيع.
• يشار إلى أن أغلب هذه التعديلات وردت في تقرير لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل أيام لرئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، بعد أسابيع من المشاورات مع الطبقة السياسية.
• يمهد تصويت مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) على المشروعين إلى دخولهما حيز التطبيق بعد مصادقة المجلس (المحكمة) الدستوري، عليهما كمحطة أخيرة، قبل صدورهما في الجريدة الرسمية.
• سرعت السلطات الجزائرية خلال الأيام الاخيرة من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة؛ “لأن الوضع لا يحتمل التأخير”، على حد قوله.