محكمة أمريكية تجبر ترمب على الكشف عن مصادر ثروته

أمرت محكمة استئناف فيدرالية في نيويورك، الجمعة، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالدفاع عن نفسه في دعوى قضائية تتهمه بالاستفادة من توليه رئاسة البلاد.

ويمثل ذلك القرار ضربة محتملة لنسف جهود ترمب الرامية للحفاظ على معاملاته المالية في إطار من السرية.

التفاصيل

• وكالة بلومبرغ قالت إن المحكمة أعادت نظر الدعوى التي رفعتها مجموعة “مطاعم” تتهم ترمب بانتهاك بنود الدستور الأمريكي.
• يمثل قرار المحكمة تهديدا قانونيا لترمب حال ثبوت قيامه بخلط مصالحه التجارية مع سلطته كرئيس.
• ما لم تقم لجنة موسعة من القضاة أو المحكمة العليا بإلغاء القرار، قد يضطر ترمب للدفاع عن تصرفاته وإتاحة أعماله التجارية والمالية الشخصية للتدقيق.
• اُتهم ترمب بانتهاج مجموعة من التصرفات التي تمثل تضاربا في المصالح، مثل تشجيع الشخصيات الأجنبية وموظفي الحكومة الأمريكية على الإقامة في فنادقه.
• أثار ترمب انتقادات جديدة الشهر الماضي عندما اقترح عقد اجتماع العام المقبل لقادة مجموعة الدول الصناعية السبع، الذي ستستضيفه الولايات المتحدة، في منتجعه بجنوب فلوريدا.
• قال ترمب إنه سلّم الإدارة اليومية لإمبراطوريته التجارية إلى أبنائه. لكنه قال إنه يحتفظ بالملكية ويحصل على تحديثات عن أعمال الشركات كل ثلاثة أشهر على الأقل.

ويحظر الدستور الأمريكي على الرئيس تلقي أي أموال أو مكافآت من حكومة دولة أخرى، كما يمنعه من الحصول على أي مزايا أو تحقيق أي مصلحة من الحكومة الأمريكية أو أي ولاية ما عدا راتبه.

ثروة ترمب

• في فبراير/ شباط الماضي، قال ترمب إن وظيفة الرئيس خاسرة من الناحية المالية، وإنه خسر مبالغ طائلة في هذا المنصب..
• نفى ترمب -خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز- اتهامات بكسب الأموال من رئاسته، وقال إنه ضحى بقدر كبير من ثروته حتى يتمكن من العمل في البيت الأبيض.
• ذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا العام أنه بالرغم من ابتعاد ترمب رسميا عن إمبراطوريته التجارية بعد وصوله للرئاسة، فإنه يحتفظ بحصص في شركات عديدة لديها تعاملات مع الحكومة ودبلوماسيين أجانب وشركات أجنبية تسيطر عليها دول.
• يقول المنتقدون إن ترمب بذلك ينتهك نصا في الدستور الأمريكي يحظر على كل من يشغل منصبا فدراليا تلقي الهدايا أو المدفوعات من الحكومات الأجنبية أو قادتها أو ممثليها.
• في مايو/ أيار الماضي، قالت افتتاحية صحيفة نيويورك تايمز إن ترمب قطع وعدا بالإعلان عن الإقرارات الضريبية قبل انطلاق حملته للانتخابات الرئاسية وخلال المراحل المبكرة من تلك الحملة، إلا أنه تراجع عن ذلك مقدما سلسلة طويلة من الأعذار المتناقضة لتبرير نقضه لوعده.
• نيويورك تايمز: ترمب يقاوم الطلب القانوني للجنة السبل والوسائل بمجلس النواب بالكشف عن الإقرارات الضريبية على مدى الستة أعوام الأخيرة.