القضاء السوداني يرفض سحب اعترافات البشير بتلقي أموال من ابن سلمان

رفض القضاء السوداني، السبت، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية.

جاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير، وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.

التفاصيل

• السبت الماضي، تقدمت هيئة الدفاع بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه) وأن هذا “يتعارض مع استقلال القضاء”.
• قال قاضى المحكمة الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة السبت، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه فإنها ترى الطلب غير مقبول.
• أمر القاضي بالاستمرار في المحاكمة والاستماع للشهود.
• في نهاية أغسطس/ آب الماضي، أقر البشير أثناء استجوابه، بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في بنك السودان المركزي؛ حتى لا يفشي اسم الأخير.
• القاضي: التهم الموجهة للبشير تتعلق بمشروعية استلامه أموالاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر بها وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموالا من الأمير محمد بن سلمان.

شهادة مدير مكتب البشير

• لاحقا، قدمت هيئة الدفاع عن البشير، الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكتب الرئيس المعزول، للاستماع لأقواله.
• اعترض وكيل النيابة على مثول بخيت شاهدا أمام المحكمة، معتبرا إياه متهما في القضية ذاتها.
• زعمت هيئة الدفاع عن البشير تعرض بخيت لتهديد في حال حضوره للمحكمة، من دون توضيح نوعية التهديد أو الجهة التي تقف وراءه.
• بعد عدة مداولات، قرر قاضي المحكمة سماع شهادة بخيت.
• قال بخيت إنه تلقى في الأسبوع الثالث من يناير/ كانون الثاني 2018 رسالة من محمد بن سلمان عبر وفد سعودي مكون من 3 أشخاص سعوديين قابلوه في المطار، وسلموه حقيبة فيها أموال باليورو تعادل 25 مليون دولار.
• أضاف بخيت أن “البشير تعامل مع الأمر بشكل عادي، وعندما أطلعته على موضوع الحقيبة رد قائلا: خير، ومضى لصلاة المغرب”.
• حددت المحكمة الجلسة القادمة في 21 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
• لم يصدر عن السلطات السعودية أي تعقيب بخصوص ما ورد على لسان مدير مكتب البشير.