الدستورية الأردنية: اتفاقية الغاز مع إسرائيل لا تتطلب موافقة مجلس الأمة

قالت المحكمة الدستورية الأردنية إن اتفاقية الغاز التي أبرمت مع إسرائيل عام 2016 “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة”.

ماذا قالت المحكمة؟

• بحسب قرار المحكمة الذي نشرته الجريدة الرسمية فإن “الاتفاقيات التي تبرمها شركات مملوكة بالكامل للحكومة مع شركات أخرى لا تدخل في مفهوم الاتفاقيات المنصوص عليها في الدستور ولا يحتاج نفاذها لموافقة مجلس الأمة” بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان.
• المحكمة أضافت أن “ملكية الحكومة لكامل الأسهم أو لحصص في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة لا يسبغ عليها صفة المؤسسة العامة الرسمية (…) كونها تدار من أشخاص القانون الخاص وليس من أشخاص القانون العام ولا من دوائر الدولة”.
• أوضحت المحكمة أن “ما يعقد من اتفاقيات يجب أن يكون طرفاها حكومات من أشخاص القانون الدولي العام، وبالتالي يخرج عن هذا الإطار أي اتفاقية تعقد بين الحكومة وأشخاص طبيعيين أو معنويين أو بين أشخاص معنويين فيما بينهم”.

اتفاقيات

• في سبتمبر/ أيلول 2016، وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شركة مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا قيمته 10 مليارات دولار مع شركة نوبل إنيرجي لتوريد الغاز من حقل ليفياثان البحري بداية عام 2020 ولمدة 15 عاما.
• بموجب اتفاق آخر لاستيراد الغاز، أعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية أنها بدأت تصدير الغاز إلى الأردن في يناير/ كانون الثاني 2017 من أحد الحقول البحرية.
• شركة “ديليك”، جزء من تحالف شركات تقوم بتطوير مخزونات الغاز البحرية التي تقول إسرائيل إنها تتبعها.
• في 2014، اتفقت شركة “البوتاس العربية” الأردنية وشركة “برومين الأردن” على استيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير آنذاك أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

البرلمان

• مجلس النواب الأردني طالب الحكومة في مارس/ آذار الماضي بإلغاء اتفاقية توريد الغاز من إسرائيل.
• رئيس المجلس عاطف الطراونة قال حينها إن “اتفاقية الغاز مع العدو المحتل مرفوضة برلمانيا وشعبيا وعلى الحكومة إلغاءها مهما كانت نتيجة المحكمة الدستورية”.
• الحكومة الأردنية دافعت عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة في مجال الطاقة، لكن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر طلب وقتها من المجلس “مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل”.
• المعشر أكد “التزام الحكومة مراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم إلى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.
• في يوليو/ تموز الماضي، دعا طارق الخوري النائب في البرلمان إلى “تفجير” الأنبوب الذي ينقل الغاز الإسرائيلي، مطالبا الأردنيين بتوقيع “ميثاق شرف” بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الأراضي الأردنية.