غليان في سجون الاحتلال وعشرات الأسرى ينضمون للإضراب

أعلن مكتب إعلام الأسرى، صباح الإثنين، انضمام مائة أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، للإضراب المفتوح عن الطعام، بعد فشل الحوار مع إدارة السجون بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جهودًا واتصالات تبذل مع بعض الأطراف لتحقيق مطالب الأسرى العادلة والوصول إلى نتائج إيجابية، وأكدت امتلاكها أوراق قوة تجبر الاحتلال على الإفراج عن الأسرى، داعية الشعب الفلسطيني لدعم وإسناد الحركة الأسيرة. 

بيان مكتب إعلام الأسرى: 

• قوات الاحتلال اعتقلت اليوم القيادي في حركة حماس أحمد نبهان صقر من نابلس.
• بعد فشل جلسات الحوار الأحد، نقلت إدارة سجون الاحتلال 3 أسرى من قيادات حماس المضربين عن الطعام إلى زنازين العزل.

• الأسرى يُغلقون معظم الأقسام داخل السجون تضامنًا مع الأسرى المضربين لعدم التزام “إدارة السجون” بما تم الاتفاق عليه بشأن أجهزة التشويش المسرطنة.
• الأوضاع داخل السجون أخذت منحى التصعيد والساعات القادمة حاسمة، سيكون لنا خطوات احتجاجية بأشكال مختلفة خلال الساعات القادمة.
• الحركة الأسيرة تدعو كافة الأسرى للتهيؤ والتأهب لأي قرار يصدر منها للمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع “الصهيونية”.

• مازال عدد من الأسرى مضربين عن الطعام والماء من عدة أيام في سجون الاحتلال. قيادات جديدة من الحركة الأسيرة ستلتحق بالإضراب.
• أعداد جديدة من عدة سجون ستنضم لقوائم المضربين عن الطعام مالم تقدم إدارة السجون حلولاً تلبي ما اتفق عليه.

بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الأحد:

• 6 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الاداري التعسفي، خمسة منهم يقبعون في قسم العزل بما تسمى “بمشفى الرملة”.
• المضربون يعانون أوضاعًا صحية خطرة وصعبة بعد مضي أشهر على إضرابهم المفتوح عن الطعام.
• كثيرون من المرضى مصابون بأمراض قبل اعتقالهم وبحاجة لمتابعة طبية حثيثة لأوضاعهم الصحية.
• إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تتعمد تنفيذ سلسلة من الإجراءات العقابية بحقهم.

بيان نادي الأسير الفلسطيني، الأحد:

• سلطات الاحتلال تتعمد إيصال الأسير إلى هذه المرحلة من الإضراب لتتسبب له بأمراض خطيرة، تؤثر على مصيره لاحقًا، الأمر الذي يندرج ضمن سياسة القتل البطيء للأسير.
• تمارس المحاكم العسكرية دورًا إضافيًا إلى جانب إدارة المعتقلات وجهاز المخابرات “الشاباك” لاستكمال عملية الانتقام من المضربين.
• يشار إلى أن قرابة 500 أسير إداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، غالبيتهم أسرى سابقون قضوا سنوات في الاعتقال.

بيان وزيرة الصحة مي الكيلة، الأحد: 

• نحذر من سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال في تعاملها مع الأسرى المرضى.
• سياسة الإهمال تتمثل بالمماطلة في إجراء الفحوص والعمليات الجراحية، عدا عن الأخطاء الطبية وظروف الاحتجاز القاهرة بحق كافة الأسرى البالغين والأطفال والأسيرات.
• هذه السياسة تهدف إلى قتل الأسرى بالتدريج، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى.
• ندعو المجتمع الدولي إلى الكف عن صمته واتخاذ موقف واضح ضد الاحتلال والضغط عليه للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بمعاينة الأسرى المرضى.
• من الضروري تدخل المنظمات الدولية الإنسانية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للاطلاع على حيثيات اعتقال الأسرى الفلسطينيين، والظروف التي يعيشها الأسرى المرضى.
• انظروا إلى معاناة الأسيرين سامي أبو دياك المصاب بالسرطان منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وإسراء جعابيص التي تعاني من حروق بليغة وتقبع اليوم في معتقل “الدامون”.
• جزء من الأسرى بترت أطرافهم جراء إصابات تعرضوا لها قبل الاعتقال، ومع هذا فإن سلطات الاحتلال تفرض عراقيل من أجل عدم السماح لأطباء من الخارج بالدخول إلى المعتقلات ومعاينة الأسرى.

• الخميس الماضي أعلن الأسرى في معتقلات الاحتلال عن الشروع بخطوات جديدة منها انضمام 120 أسيرًا إلى الإضراب في حال استمرت إدارة المعتقلات على موقفها المتعنت والرافض لتلبية مطالبهم.
• كان الأسرى أمهلوا الأربعاء، إدارة السجون مدة 24 ساعة، على مطالبهم المتمثلة بتفعيل الهاتف العمومي لمدة خمسة أيام، وإزالة أجهزة التشويش.
• إدارة السجون تضع أجهزة تشويش داخل السجون في محاولة للتشويش على أجهزة الاتصال التي يتم إدخالها سرًا للمعتقلين.
• تسبب أجهزة التشويش آلامًا وصداعًا للمعتقلين، وتمنعهم من التواصل مع أهلهم في ظل عدم السماح لهم باستخدام هواتف عمومية في السجون، حسب مؤسسات حقوقية وأهالي معتقلين.
• في أبريل/نيسان الماضي، وبعد تصعيد من قبل الحركة الأسيرة استمر لأيام، تم الوصول لاتفاق بين الأسرى وإدارة معتقلات الاحتلال، وتلبية مجموعة من مطالب الأسرى أبرزها التوقف عن نصب أجهزة التشويش، والبدء بتركيب وتفعيل استخدام الهواتف العمومية.
• ​سلطات الاحتلال تحتجز نحو 5700 أسير فلسطيني، موزعين على قرابة 23 مركز تحقيق وتوقيف وسجن، بينهم 230 طفلا و48 معتقلة و500 معتقل إداري “بلا تهمة” و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.