الجيش الجزائري: تحديد موعد انتخابات الرئاسة منتصف الشهر الجاري

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إنه يجب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري.

تصريحات قائد الجيش الجزائري جاءت خلال كلمة له في الناحية العسكرية الرابعة

حسب قوانين الانتخابات في الجزائر، يجب إجراء الانتخابات خلال ثلاثة أشهر من استدعاء الهيئة الناخبة (دعوة الناخبين).

أهم ما ذكره قايد صالح:

• نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 من سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونًا.
• هذه الانتخابات، التي تعد موعدًا هامًا في تاريخ الجزائر، ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون.
• أجدّد الدعوة للمضي قدمًا بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات للتسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية.
• يجب تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات بشكل عاجل.
• هناك حاجة لتعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن يكون التعديل جذريًا ومعمقًا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول.
• العصابة عملت على توريط الجيش في مستنقع السياسة عبر بعض الأحزاب.
• الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة.
• الجيش يعمل على مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار، وأؤكد أن الجيش لن يكون طرفا فيه، حتى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال.
• الجيش حريص كل الحرص على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية.
• التحامل على المؤسسة العسكرية جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش.
• استجابة الجيش للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى هدد مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها.
• الجيش ليس ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، ولكنه لن يسكت على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة.
• الجيش سيتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لمحاولات إطالة عمر الأزمة.
• لدينا معلومات مؤكدة سنكشفها في الوقت المناسب عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب.
• هذه الأحزاب مرفوضة شعبيا ولا هم لها سوى الانتقاد والعويل.
• على هذه الأحزاب أن تكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة.
• أنوه بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار وأشيد بالنتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير.

مقترحات

• بالتزامن مع كلمة قايد صالح، أعلن كريم يونس، منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، إنه سيتم تقديم “مقترحين في غضون اليومين القادمين يتعلقان بتعديل قانون الانتخابات وإنشاء الهيئة العليا المستقلة المكلفة بتحضير وتنظيم ومراقبة العملية الانتخابية”.
• يونس أضاف أن المقترحين يعدان محصلة عن “مجمل الاقتراحات التي قدمتها الأحزاب والشخصيات وممثلي المجتمع المدني الذين التقوا بالهيئة”.
• يونس أوضح أنه سيتم عرض المقترحين “لتمكين الجميع من دراستهما وتحليلهما” تحضيرًا لإجراء اقتراع رئاسي.
• يونس أكد على استقلالية الهيئة قائلا: “لا نمثل النظام لأنه لم يعيننا، وكذلك لسنا نمثل الحراك الشعبي، لأن الشعب لم يكلفنا بذلك، وإنما نقوم بعمل تطوعي لإيجاد مخرج للأزمة”.

خلفيات:

• ممثلون عن الحراك الشعبي يطالبون بضرورة رحيل كل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أية انتخابات.
• هناك تيار من الحراك الشعبي والسياسيين يدعم جهود هيئة الوساطة والحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
• تيار ثالث من أحزاب ومنظمات طالبت بإلغاء العمل بالدستور، وانتخاب مجلس تأسيسي يقود مرحلة انتقالية.
• تم تشكيل الهيئة في يوليو/ تموز الماضي وتضم شخصيات مستقلة.
• الهيئة التقت مع شخصيات سياسية وقادة أحزاب ومنظمات للبحث مخرج من الأزمة الراهنة بهدف الذهاب إلى انتخابات رئاسية.