جونسون: لا أسعى لانتخابات وفرص التوصل إلى اتفاق بريكست مرتفعة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لا يسعى إلى إجراء انتخابات عامة، وأنه يعتقد أن فرص التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي بشأن الخروج من الاتحاد الأوربي آخذه في الارتفاع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها جونسون بمبنى رئاسة الحكومة، في لندن، عقب اجتماع طارئ عقده مع مجلس الوزراء حول بريكست.

أبرز تصريحات جونسون:

• بريطانيا ستخرج من الاتحاد يوم 31 من أكتوبر/ تشرين الأول سواء باتفاق أو من دونه.
• فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي يسمح بالخروج المنظم لبريطانيا قال إن “التقدم الذي نحرزه الآن مبعث تشجيع لي”.
• لن أطلب من الاتحاد الأوربي تحت أي ظرف من الظروف تأجيل المهلة النهائية المحددة.
• فرص التوصل لاتفاق أصبحت مرتفعة لأسباب ثلاثة. يمكن أن يروا أننا نريد اتفاقًا، ويمكنهم أيضًا رؤية أن لدينا رؤية واضحة من أجل علاقة مستقبلية مع الاتحاد الأوربي، كذلك يمكنهم رؤية أننا عازمون على تعزيز موقفنا من خلال استعدادنا للخروج.
• دعا جونسون النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل جديد للخروج من الاتحاد الأوربي.

تكهنات الانتخابات

• كانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن جونسون قد يطلب من النواب التصويت على الدعوة إلى انتخابات إذا صوتوا ضد حكومته فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوربي.
• قالت صحيفة ذا صن يوم الاثنين إن جونسون يعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة في غضون خمسة أسابيع، أي قبل الخروج من الاتحاد الأوربي، إذا رفض البرلمان خطة الخروج التي أعدها.
• لكن المتحدث باسم جونسون قال ردا على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء يخطط لانتخابات “سُئل عن هذا في مناسبات كثيرة وكانت إجابته دوما أنه لا يريد انتخابات”.
• من شأن الانتخابات أن تطرح ثلاثة خيارات رئيسية، هي تشكيل حكومة تدعم الخروج من الاتحاد الأوربي بقيادة جونسون، أو حكومة يشكلها حزب العمال ويقودها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، أو برلمان معلق قد يؤدي إلى حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية.

خلفيات:

• يعمل النواب في مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على إطلاق مشروع قانون يهدف إلى منع الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق، وهو أمر من شأنه أن يجبر جونسون على المطالبة بتمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
• كان جونسون قد قرر تعليق عمل البرلمان البريطاني عبر تمديد عطلته من منتصف سبتمبر/ أيلول حتى 14 من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما قوبل بمعارضة من جانب نواب البرلمان.