24 دولة توبخ السعودية لسجلها في حقوق الإنسان

أبدت 24 دولة أغلبها أوربية قلقها اليوم الاثنين بشأن تقارير عن عمليات تعذيب واحتجاز غير قانوني ومحاكمات غير عادلة لنشطاء بينهم نساء وصحفيون في السعودية.

وهذا هو ثاني بيان مشترك يُتلى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال ستة أشهر بعد أول توبيخ للسعودية في المجلس في مارس آذار.

قلق عميق

• البيان حث السلطات السعودية على كشف الحقيقة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وضمان محاسبة الضالعين في الجريمة.
• قال دبلوماسيون إن 15 دولة من أعضاء الاتحاد الأوربي، بينها بريطانيا وألمانيا، بين الموقعين على البيان إضافة إلى كندا ونيوزيلندا وبيرو.
• اعترف البيان بوجود إصلاحات سعودية، من بينها إعلان صدر الشهر الماضي بخصوص رفع القيود عن حق المرأة في السفر دون محرم، لكنه أضاف أنه لا تزال هناك مخاوف جسيمة.
• تلت سفيرة أستراليا سالي مانسفيلد البيان قائلة “على الرغم من ذلك، ما زلنا نشعر بقلق عميق بخصوص وضع حقوق الإنسان في السعودية. ممثلو المجتمع المدني في المملكة ما زالوا يُضطهدون ويتعرضون للترهيب”.
• السفيرة أضافت “نشعر بقلق إزاء تقارير عن التعذيب والاحتجاز التعسفي وعمليات الاختفاء القسري التي يتعرض لها من يروجون أو يدافعون عن حقوق الإنسان وعائلاتهم وزملائهم”.
• لم يصدر رد على الفور من الوفد السعودي. والمملكة عضو في المجلس الذي يضم 47 دولة. وكان مقعدها خاليا بعد مغادرة السفير السعودي القاعة قبل نحو ساعة لاستضافة حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

التحقيق مع بن سلمان

• في وقت لاحق، دعت لينا الهذلول، شقيقة الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لجين الهذلول إلى إطلاق سراح أختها التي شاركت في حملة لإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات، والمحتجزة منذ مايو/أيار 2018 قبل أسابيع من رفع الحظر بالمملكة.
• الهذلول قالت أمام المجلس “كانت تتوق للعمل مع الحكومة لتحسين حقوق النساء. لكن بدلا من اعتبارها شريكا، وصفوها بالخائنة وعذبوها”.
• أضافت الهذلول “أقف هنا اليوم، برغم المخاطر الشديدة من تعرض لجين وأسرتنا وأنا نفسي للانتقام، لكي أدعو كل الدول وهذا المجلس لمطالبة الحكومة السعودية بإطلاق سراح شقيقتي فورا ودون شروط”.
   

  

خلفيات

• قتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
• في يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحملت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمدا، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.