المحكمة العليا البريطانية: تعليق البرلمان غير قانوني

قضت المحكمة العليا في بريطانيا اليوم بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان الفترة التي تسبق خروج بريطانيا “غير قانوني” واعتبرته “لاغيا ولا تأثير له”.

• المحكمة: جونسون تصرف بصورة غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان قبل أسابيع من خروج البلاد المزمع من الاتحاد الأوربي.
• ولفتت بريندا هيل رئيسة المحكمة العليا إلى أن هذا التعليق “لم يكن طبيعيا” وأنه “يمنع البرلمان من الاضطلاع بدوره الطبيعي”.
• هيل: كان يجب عدم تعطيل عمل الهيئة التشريعية.
• هيل: “قرار نصح جلالتها بتعطيل البرلمان كان غير قانوني لأن له تأثير إحباط عمل البرلمان أو منعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول”.
• صدر الحكم بإجماع القضاة رؤساء المحكمة العليا وعددهم 11.
• هيل: “البرلمان ليس مقيدا، هذا قرار بإجماع كل القضاة البالغ عددهم 11”.
• هيل: “على البرلمان، وخصوصا رئيسه وكذلك رئيس مجلس اللوردات، أن يقرر ما يجب القيام به بعد ذلك”.

• جرى تعطيل عمل البرلمان في الفترة بين العاشر من سبتمبر أيلول و14 أكتوبر تشرين الأول، وصدّقت الملكة إليزابيث على قرار التعطيل بموجب مشورة من رئيس الوزراء بحسب ما يتطلب دستور البلد.
• سعى رئيس الوزراء البريطاني الجديد جونسون إلى تعليق عمل البرلمان لإفساح المجال أمام حكومته “للعمل” بحسب ما قال.
• بينما اتهمه معارضوه بالسعي لتقويض عمل البرلمان ومنعه من النظر في خططه لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 31 أكتوبر/تشرين الأول باتفاق أو حتى بدون اتفاق. 

• من جانبه دعا زعيم حزب العمال، أبرز الأحزاب البريطانية المعارضة، جيريمي كوربن رئيس الوزراء  إلى الاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعد قرار المحكمة.
• وقال كوربن أمام مؤتمر حزب العمال “أدعو بوريس جونسون للتفكير في موقفه، وأن يصبح رئيس الوزراء لأقصر فترة على الإطلاق”.
• زعيم حزب العمال، دعا زعيم حزب المحافظين إلى “تنظيم انتخابات لاختيار حكومة تحترم الديموقراطية”.
• في ذات السياق قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو إن على البرلمان “الاجتماع دون تأخير” بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء تعليقه في وقت سابق من هذا الشهر.
• رئيس مجلس العموم بيركو، الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أوضح أنه سيتشاور “دون تأخير” مع قادة الأحزاب في الأمر.