لجنة حماية الصحفيين تطالب مصر بالإفراج عن صحفيين اعتقلوا خلال الاحتجاجات

طالبت “لجنة حماية الصحفيين” السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء تغطيتهم للاحتجاجات الأخيرة المطالبة بإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ودعت المنظمة غير الربحية ومقرها نيويورك، الحكومة المصرية إلى رفع القيود على المواقع الإخبارية والإنترنت.

ووثقت لجنة حماية الصحفيين اعتقال عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي بدأت منذ يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول والتي طالبت برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

الصحفيون المحتجزون هم:

1. المدون محمد إبراهيم، المعروف باسم محمد أوكسجين:

• اعتقلته الشرطة في القاهرة يوم 20 سبتمبر/أيلول.
• اعتقل أوكسجين أثناء وجوده في قسم شرطة لتنفيذ التدابير الاحترازية المفروضة عليه، والتي تقتضي توجهه لقسم الشرطة بشكل يومي، بعد الإفراج عنه في قضية سابقة.
• قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن محمد أوكسجين نقل من قسم الشرطة إلى مقر الأمن الوطني، ولم يعرف مكان احتجازه بعد ذلك.

2. الصحفي عمرو هشام، المصور في موقع مصراوي الإخباري:

• اعتقلته الشرطة يوم 20 سبتمبر/أيلول في محافظة الجيزة بالقرب من القاهرة، وفقا لتقرير صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وهي منظمة مصرية معنية بحرية الصحافة.
• اعتقل هشام أثناء تغطيته احتفالا لمشجعي كرة القدم بعد مباراة محلية، حيث تزامن احتفال المشجعين مع الاحتجاجات، وفقًا لما ذكره الصحفي خالد البلشي.

3. سيد عبد الإله، مصور مستقل:

• اعتقلته الشرطة في محافظة السويس شرق القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول، بعد أن قام ببث الاحتجاجات من مدينة السويس، وعلق عليها في اتصال مع قناة الجزيرة.
• صرحت زوجة عبد الإله للجزيرة أن الشرطة أهانت زوجها أثناء اعتقاله بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتدت عليها وعلى أطفالها بالضرب وفتشت منزلهم أثناء الاعتقال.
• لم تكشف الشرطة عن المواقع التي يحتجز فيها الصحفيون الثلاثة.

• أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى أن الاعتقالات تزامنت مع شكاوى من مستخدمي الإنترنت في مصر من صعوبة استخدام تطبيق فيسبوك ماسنجر، وتصفح عدد من المواقع الإلكترونية الإخبارية من بينها موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ومواقع شبكة الجزيرة وموقع قناة الحرة الإخبارية الأمريكية، وغيرها، وهو ما وثقته منظمة “نت بلوكس” التي تراقب حرية الإنترنت حول العالم، في تقرير لها يوم الأحد.
• مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صرح لموقع “أهرام أونلاين”، الحكومي الصادر باللغة الإنجليزية، أن موقع الأخبار التابع لشبكة “بي بي سي” وعدد من المواقع الإخبارية ربما أغلقت بالفعل بسبب ما وصفه بتغطيتها “غير الدقيقة” للاحتجاجات.
• تصريح مكرم محمد أحمد جاء بعد تحذير وجهته الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، من أنها تراقب تغطية وسائل الإعلام للاحتجاجات الأخيرة.
• شريف منصور، منسق برنامج لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قال: “التدفق الحر للمعلومات إلى الجمهور المصري أمر حيوي لجميع المواطنين، بمن فيهم الصحفيون المحليون والدوليون. يجب على السلطات المصرية إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا بسبب تغطيتهم للاحتجاجات، وإعادة فتح المواقع الإخبارية على الإنترنت، وتطبيقات الاتصال، والسماح للصحفيين بالتغطية الصحفية بحرية وأمان”.
• لجنة حماية الصحفيين قالت إنها وجهت رسائل بريد إلكتروني إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة للاستعلامات، ومكتب النائب العام، بشأن اعتقالات الصحفيين والقيود على الإنترنت، لكنها لم تتلق أي ردود.

• القيود على الإنترنت ووسائل الإعلام في مصر تأتي وسط احتجاجات نادرة مناهضة للسيسي في عدد من المدن والمحافظات المصرية منذ يوم الجمعة.
• تمكنت الشرطة من فض هذه الاحتجاجات سريعا واعتقلت مئات الأشخاص بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
• لكن المظاهرات كانت مفاجئة كونها تأتي بعدما أسكتت الحكومة جميع الاحتجاجات الشعبية خلال السنوات الماضية عبر عدد من الإجراءات الوحشية التي نفذها النظام المصري في ظل حكم السيسي.
• الاحتجاجات الجديدة جاءت استجابة لدعوات عبر الإنترنت، قادها رجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يعيش في إسبانيا، والذي تحدث في سلسلة من مقاطع الفيديو عن وقائع فساد لعدد من رموز النظام المصري.