رايتس ووتش: المحاكم العراقية المختصة بالإرهاب تتجاهل قضايا التعذيب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء إن محكمة التمييز العراقية تجاهلت مزاعم التعذيب أو اعتمدت على اعترافات غير مدعومة في 20 قضية تقريبا خلال 18 شهرا.

أبرز ما أوردته المنظمة

• قد يكون القضاة المختصين “بقضايا الإرهاب” في العراق، اعتمدوا على اعترافات انتزعت بالقوة بما ذلك طريق التعذيب.
• كانت المحاكم الابتدائية قد أخذت مزاعم التعذيب على محمل الجد، وقيّمت الأدلة وأفرجت عن المتهمين.
• تبين هذه القضايا أن الثغرات في نظام العدالة الجنائي بالعراق، تمتد إلى أعلى مستوى.
• ادعى المتهمون في المحاكمات لبعض القضايا، أن المحققين قاموا بتعذيبهم أو إكراههم بطرق أخرى على الاعتراف.
• لكن الهيئة الجزائية ألغت أحكام الإفراج وأمرت بإعادة المحاكمة، بالاعتماد على الاعتراف الذي تم التراجع عنه.
• في قضيتين، قدم المتهم تقريرا طبيا في الطب الشرعي وجد علامات على أن المتهم “تعرض لشدة خارجية”، لكن الهيئة الجزائية تجاهلت التقرير أو رفضته.

سوء محاكمة

• مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في المنظمة لما فقيه، قالت إن تحقيقات المنظمة في عدد كبير من أحكام محكمة التمييز العراقية، خلصت إلى ما يمكن أن يكون حالات متكررة لسوء المحاكمة في “قضايا الإرهاب”.
• تساءلت فقيه كيف يمكن للمحامين وقضاة “مكافحة الإرهاب” العراقيين مشاهدة ما يحدث وهم مكتوفو الأيدي؟
• أضافت أن المعتقلين في العراق يواجهون خطرا كبيرا من أن تكون محاكماتهم جائرة في كل مرحلة من مراحل العدالة الجنائية.
• دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، دول التحالف الدولي إلى الاتفاق على عدم نقل المتهمين “بقضايا إرهاب” من سوريا إلى العراق، إلى أن يتمكن النظام القضائي العراقي من ضمان امتثال المحاكمات الجنائية للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

توصيات رايتس ووتش

• قالت المنظمة إنه ينبغي لمجلس القضاء الأعلى العراقي أن يصدر مبادئ توجيهية تُلزم القضاة بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب الموثوقة ومع قوات الأمن المسؤولة.
• دعت رايتس ووتش مجلس القضاء الأعلى في العراق لمراجعة جميع القرارات المتعلقة “بالإرهاب” التي أصدرتها الهيئة الجزائية منذ بداية 2018، ومعالجة الأخطاء القضائية.
• شددت المنظمة على أهمية ضمان وجود أساس قانوني واضح للاحتجاز، وأن يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، وأن يمثلوا أمام القاضي في غضون الـ24 ساعة الأولى من اعتقالهم.

خلفيات

• تحتجز السلطات العراقية وفق رايتس ووتش، نحو 19 ألف رجل وصبي، بتهمة الانتماء لتنظيم الدولة.
• أضافت رايتس ووتش أن السلطات لم تستجب لطلباتها المتكررة لمشاركة الإحصاءات المحدثة بشأن المحتجزين. حتى مطلع 2019.
• تنص معاهدات حقوق الإنسان التي صادق عليها العراق على الحق في محاكمة عادلة والحظر المطلق للتعذيب.