الناقلة البريطانية المحتجزة في إيران تغادر ميناء بندر عباس

غادرت الناقلة (ستينا إمبيرو) التي ترفع علم بريطانيا ميناء بندر عباس الإيراني اليوم الجمعة، بعد أن احتجزتها قوات إيرانية منذ يوليو/ تموز، وتوجهت إلى المياه الدولية.

التفاصيل

• أعلنت الشركة السويدية المالكة لناقلة النفط أن السفينة أبحرت ووصلت إلى المياه الدولية بعد مغادرتها المياه الإقليمية الإيرانية.
• أظهرت بيانات (ريفينتيف) لتعقب حركة السفن، أن الناقلة حددت ميناء راشد في دبي وجهة جديدة لها على بعد قرابة 250 كيلومترا، وبالسرعة العادية تصل الناقلة خلال نصف يوم.
• قالت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، إن الناقلة بدأت التحرك من ميناء بندر عباس متجهة إلى المياه الدولية في التاسعة من صباح اليوم الجمعة بتوقيت إيران. 
• أوضحت المنظمة في بيان أن الملف القضائي الخاص بالناقلة لا يزال مفتوحا، مضيفة أن التحقيق في “الانتهاكات” التي ارتكبتها السفينة مستمر.
• كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت يوم الأربعاء إلغاء أمر احتجاز الناقلة، لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا، في حين قالت شركة ستينا بالك إنها لا تتفاوض مع طهران وليس لديها علم باتهامات رسمية موجهة للشركة.
• كانت إيران قد أفرجت في وقت سابق عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23.
• احتجز الحرس الثوري الناقلة في مضيق هرمز “لارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية” بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق، وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس/ آب.

خلفيات

• في 19 يوليو/تموز، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط التي يبلغ طولها 183 مترا وترفع العلم البريطاني متهما إياها بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد.
• أجج احتجاز إيران للناقلة يوم 19 يوليو/ تموز التوتر في المنطقة بعد هجمات على سفن تجارية في مياه الخليج خلال شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وألقت واشنطن مسؤوليتها على طهران التي تنفي ذلك.
• جاء احتجاز السفينة عقب إعلان تمديد احتجاز ناقلة إيرانية من جانب سلطات جبل طارق، وهي أراضي بريطانية واقعة في أقصى جنوب إسبانيا.
• أثارت القضية أزمة دبلوماسية بين لندن وطهران التي أنكرت أن يكون احتجاز ستينا إمبيرو ردا على اعتراض (غريس-1) التي تغير اسمها إلى (أدريان داريا 1).
• تقول حكومة جبل طارق والولايات المتحدة إنهما تشتبهان بأن السفينة كانت تنقل نفطا إلى سوريا، المستهدفة منذ بدء النزاع السوري عام 2011 بعقوبات تضرب قطاعها النفطي.