واشنطن بوست: حملة جديدة في الكونغرس لوقف الدعم الأمريكي لحرب اليمن

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الثلاثاء، إن مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، يسعون مجدداً لوقف الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

• النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، قدم التعديل على قانون السياسة الدفاعية السنوي، للولايات المتحدة.
• أقر التعديل بالفعل في نسخة مجلس النواب، ويضغط الأعضاء المشاركين في الحملة لعدم إزالته خلال المفاوضات مع مجلس الشيوخ.
• وجه عدد من النواب خطابا للأعضاء بالمجلس يدعونهم فيه إلى تضمين بند يحظر الدعم العسكري للحرب في اليمن.
• النواب الموقعون على الخطاب هم أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وإليزابيث وارين وراند بول ومايك لي وأعضاء مجلس الشيوخ آدم بي. شيف ومارك بوكان ومات غايتس، فضلا عن عشرات آخرين من المشرعين في الكونغرس.

• تأتي خطوة المشرعين، في وقت تستمر فيه الحرب اليمنية للسنة الخامسة على التوالي، مع ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، وتصاعد الخلافات بين الفصائل الموالية للتحالف.
• يأمل المشرعون، وفقاً لواشنطن بوست، أن يؤدي التعديل فعلياً إلى تعطيل الهجمات الجوية، عن طريق حظر توفير القطع الأمريكية التي تحتاجها الطائرات السعودية.
• سيؤدي الإجراء إن تم، إلى تقييد بعض أشكال تبادل المعلومات الاستخباراتية وفقاً للصحيفة.
• اعتبر المشرعون أن المشاركة الأمريكية في دعم التحالف، تقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي، بدلاً من أن تعززها.

• يرى مسؤولون في البنتاغون، أن السعودية شريك إقليمي مهم لمواجهة إيران، خاصة بعد اتهام واشنطن لطهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية “عدم اعتداء” مع دول الخليج.
• منذ عام 2015، دعمت الولايات المتحدة، حرب التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات ضد الحوثيين.
• تقدم واشنطن، الأسلحة والمساعدات اللوجستية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الاستشاري.
• ويعتبر مشرعون في الكونغرس، أن إعلان البنتاغون العام الماضي، إنهاء تزويد طائرات التحالف بالوقود، مهم ولكنه غير كافٍ، إذ كان الهدف هو وقف القصف السعودي على الأهداف المدنية، وهو مالم يتحقق.

• بحسب واشنطن بوست، أدى الإحباط المتزايد للكونغرس تجاه السعودية، والذي كان مدفوعًا جزئياً بمقتل الصحفي “جمال خاشقجي” في القنصلية السعودية في إسطنبول، إلى سلسلة من الخطوات التشريعية خلال العام الماضي لكنها فشلت في إنهاء الدعم الأمريكي للتحالف.
• فشل الكونغرس، في 25 يوليو/تموز الماضي، في منع بيع أسلحة للسعودية والإمارات، بعد استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حق النقض “فيتو” ضد قرار للكونغرس بهذا الشأن.

• تواجه حرب التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.
• في يونيو/حزيران الماضي، علقت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف اللندنية بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للرياض غير قانونية.
• في 12 يوليو/تموز رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة إلغاء القرار.
• في 26 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيته من استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.
• كانت ألمانيا قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية، ردا على مقتل خاشقجي وبسبب حرب اليمن.
• في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلنت فنلندا أيضا وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل خاشقجي ودور البلدين في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن

• اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعلنت مقتل أكثر من مئة من الأسرى لدى الحوثيين، بغارات شنها التحالف السعودي الإماراتي على مدينة ذمار اليمنية، فيما طالبت الأمم المتحدة بالتحقيق.
• كان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف “موقعًا عسكريًا” تابعا للحوثيين في ذمار، وقال الحوثيون إن التحالف تعمد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل.
• تأتي الغارة في ذمار بعد أسابيع من فتح جبهة جديدة في الحرب اليمنية، مع اندلاع معارك لحلفاء الرياض، بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والانفصاليين الجنوبيين في جنوب البلاد المدعومين من قبل الإمارات.
• الأمم المتحدة كانت قد وضعت التحالف بقيادة السعودية على لائحة سوداء بعد اتهامه بـ “قتل أطفال”.
• في عام 2018، خلصت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن جميع أطراف النزاع ارتكبوا “جرائم حرب”.