الأمم المتحدة: سعوديون وإماراتيون متورطون بجرائم حرب في اليمن

قال تقرير للأمم المتحدة إن مسؤولين سياسيين وعسكريين من السعودية والإمارات وأطراف الصراع في اليمن متورطون في جرائم حرب في البلد المنكوب جراء الصراع الدامي.

• صحيفة الغارديان البريطانية قالت إن تقرير للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نشر قائمة بأسماء 160 شخصية سياسية وعسكرية ربما تواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
• القائمة تضم أسماء من السعودية والإمارات والقوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية ومقاتلين في جماعة الحوثي.
• خبراء الأمم المتحدة، استندوا في نتائجهم، إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، وأكدوا أن الحكومة اليمنية والتحالف الذي تقوده السعودية، رفضا التعاون لتسهيل سير التحقيقات.
• لجنة الأمم المتحدة، المكونة من ثلاث أعضاء، من بينهم النائب الأسترالي السابق ميليسا بارك، قالت إن هناك “فشل جماعي” من جانب المجتمع الدولي، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة في اليمن.
• خلص التقرير إلى أن الصراع في اليمن تفاقم جراء انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك قصف المستشفيات واستهداف المدنيين عمدا في عمليات قصف وقنص، والتجويع المتعمد للمدنيين وقطع الإمدادات الطبية والاغتصاب والقتل والإخفاء القسري والتعذيب وإجبار الأطفال على القتال.
• حثت مجموعة الخبراء الدول على الامتناع عن تزويد أطراف الصراع بأسلحة يمكن استخدامها في الصراع.

• ذكرت الغارديان أن أستراليا توسعت في السنوات الأخيرة في صادرات الأسلحة خاصة لمنطقة الشرق الأوسط.
• الصحيفة ذكرت أن وزير الدفاع الأسترالي السابق كريستوفر باين، التقى بمسؤولين سعوديين وإماراتيين لمناقشة الصادرات في عامي 2016 و2017.
• حذر الخبراء أستراليا، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران وغيرها من أنها قد تتحمل مسؤولية تقديم المساعدة أو المساعدة في ارتكاب انتهاكات في حرب اليمن.
• استدلت الصحيفة البريطانية، بصور تم نشرها في يوليو/تموز الماضي، تظهر منظومات من الأسلحة، يتم شحنها من مطار سيدني إلى السلطات السعودية.
• أشارت إلى أن شركة تصنيع سلاح أسترالية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، ربما تكون مسؤولة عن تقديم مدافع وقاذفات صواريخ ومركبات عسكرية للسعودية.

• بدورها نفت وزارة الدفاع الأسترالية، مشاركة بلادها في حرب اليمن، وحثت الأطراف جميعها على احترام القانون الدولي.
• أكدت الوزارة حسبما نقلت صحيفة الغارديان، أن الشركات الأسترالية تقوم بعمليات تقييم صارمة على الصادرات وتراعي السياسة الخارجية وحقوق الإنسان والأمن الإقليمي.