البرلمان البريطاني يقر تأجيل بريكست ويرفض الانتخابات المبكرة

رفض مجلس العموم طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة، فيما أقر تشريعا يمنع خروج البلاد من الاتحاد الأوربي (بريكست) في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق.

التفاصيل

• مجلس العموم أقر في البداية مشروع قانون يمنع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي (بريكست) في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/ تشرين أول المقبل بدون اتفاق، خلافا لموقف رئيس الوزراء بوريس جونسون.
• بعدها رفض المجلس طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر/ تشرين أول المقبل.
• جونسون قدم مذكرة الانتخابات المبكرة للتصويت بعد أن أيد البرلمان مشروع القانون الذي يستبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
• 298 نائبا فقط صوتوا لصالح إجراء انتخابات في حين صوت 56 نائبا بالرفض.
• رئيس الوزراء كان بحاجة للحصول على دعم ما لا يقل عن 434 نائبا، حسب قانون الانتخابات الذي صدر عام 2011.
• جونسون فقد الأغلبية في مجلس العموم، بعد انشقاق أحد النواب وطرد أخرين صوتوا مع المعارضة وضد الحكومة.
• رئيس الوزراء كان في حاجة لنواب في المعارضة لإقرار ما يريد، لكن حزب العمال المعارض أصدر تعليمات لنوابه بالامتناع عن التصويت.
• قبل التصويت، أعرب المتحدث باسم الحزب عن خشيته من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ما قد يجبر بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق.
• حزب العمال يخشى أيضا من أن تكون نتيجة الانتخابات المبكرة لصالح جونسون، إذ يتصدر حزبه استطلاعات الرأي حاليا.
• التصويت ضد طلب جونسون إجراء انتخابات مبكرة هي ثالث صفعة مدوّية يتلقاها تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة.

تأجيل بريكست

• ينص القانون الذي وافق عليه مجلس العموم على أنه إذا لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي قبل 19 أكتوبر/ تشرين الأول، فسيتعين على رئيس الوزراء أن يطلب تأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2020.
• يتم تحديد الموعد النهائي بعد قمة الاتحاد الأوربي يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول قبل تاريخ الخروج المقرر في 31 الشهر ذاته.
• يتضمن التشريع نسخة من الرسالة التي سيتعين على رئيس الوزراء إرسالها إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوربي دونالد توسك ليطلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
• تنص الرسالة على أن “المملكة المتحدة تسعى إلى تمديد إضافي”، مضيفة أن موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي يمكن تقديمه في حال المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير/ كانون الثاني.
• بموجب القانون، يتعين على رئيس الوزراء قبول عرض من قادة الاتحاد الأوربي على الفور لتأجيل بريكست حتى 31 يناير/ كانون الثاني.
• إذا كان التمديد الذي يقدمه الاتحاد الأوربي في موعد مختلف، فسيكون أمام رئيس الوزراء مهلة يومين لقبول ذلك.
• الطريقة الوحيدة لعدم قبول أي تأخير في هذه الحالة ستكون من خلال تصويت البرلمان ضد ذلك خلال هذين اليومين.
• في حالة الموافقة على التأخير، يتعين على الحكومة نشر تقرير بحلول 30 نوفمبر/ تشرين الثاني “يوضح التقدم الذي تم إحرازه في المفاوضات بشأن علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوربي”.
• سيتعين على الحكومة بعد ذلك تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير/ كانون الثاني 2020 يتعلق بخطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي.
• إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 يناير/ كانون الثاني، ينص القانون على تأخير عملية خروج بريطانيا من التكتل الأوربي.
• كما يفرض على الحكومة تقديم تقرير على الأقل كل 28 يوما اعتبارا من 7 فبراير/ شباط 2020 حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي أو حتى يصدر مجلس العموم بخلاف ذلك قرارا.
• رئيس الوزراء بوريس جونسون أكد أن القانون سيقوض موقف الحكومة التفاوضي مع بروكسل ما يجبرها على قبول شروطها.
• كما حذر جونسون من أن التشريع قد يؤدي إلى تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي “لسنوات عدة”.
• هذا القانون أصبح ملزما للحكومة، حتى إذا أجريت انتخابات مبكرة وجاءت حكومة أخرى.
• إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإن قرار تأجيل بريكست يجب أن يتخذه قادة الاتحاد الأوربي الـ 28 بالإجماع.