خمسة مطالب‎ لمظاهرات الجمعة 29 في الجزائر

خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات الجمعة 29 للحراك الشعبي، معبّرين عن تمسكهم بمطلب رحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية.

مظاهرات الجمعة رقم 29 شهدت تداول لائحة مطالب بخمسة بنود، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس، هي:

• هيئة مستقلة عليا لتنظيم الانتخابات.
• ذهاب رموز نظام (الرئيس السابق بوتفليقة).
• مواصلة حملة مكافحة الفساد.
• حرية الإعلام والصحافة.
• انتخابات حرة ونزيهة.

https://twitter.com/gOsQDkQmpbf3y8A/status/1169703848547692545?ref_src=twsrc%5Etfw

• المتظاهرون طالبوا برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، معتبرين أنهم من النظام السابق.
• المظاهرات، التي بدأت بعد صلاة الجمعة، رفعت شعارات تطالب بتمكين الشعب من ممارسة سيادته بكل حرية.
• كما رفع المتظاهرون شعارات مثل “المادتين 07 و08.. السلطة للشعب” و”لا انتخابات مع العصابات” و”رحيل العصابات وإرجاع السلطة للشعب محور الحوار”.
• تنص المادة 7 من الدستور الجزائري على أن “الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده”.
• تنص المادة 8 على “السلطة التأسيسية ملك للشعب. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخَبين. لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة”.
• متظاهرون رددوا شعارات رافضة لرئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح معتبرين خطاباته الأخيرة بمثابة “تعد على الدولة المدنية”، مطالبين بحكومة مدنية وليس عسكرية وبالكف عما أسموه “خطاب الثّكنات العسكرية”.
• الهتافات ضد قائد الأركان الجزائري تأتي بعد أن كرر الفريق أحمد قايد صالح في خطابات متتالية الأسبوع الجاري دعوته إلى الاستعجال في تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها “القانوني، انطلاقا من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة (الناخبين)”، أي قبل نهاية 2019.
• قايد صالح اقترح أن يتم تحديد موعد للانتخابات في 15 من سبتمبر/أيلول الجاري.
• تنادي أحزاب ومنظمات بإلغاء العمل بالدستور وانتخاب مجلس تأسيسي يقود المرحلة الانتقالية.
• فيما يدعم تيار من الحراك والسياسيين جهود لجنة الحوار لتنظيم انتخابات في أقرب وقت.
• تيار ثالث من الحراك يطالب بضرورة رحيل كل رموز نظام بوتفليقة، مثل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وتعيين شخصيات توافقية قبل إجراء أي انتخابات.
• قيادة الجيش رفضت مرارا مقترح المرحلة الانتقالية، وأعلنت دعمها لفريق الحوار والوساطة الذي يقوم بمساعي لتجاوز الأزمة، على أمل إجراء انتخابات رئاسية قريبًا دون شروط مسبقة مثل رحيل الحكومة.