حكم نهائي.. حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، الاثنين، برفض الطعون المطالبة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

وحكم اليوم صادر من أعلى جهة للطعون الإدارية في مصر، وبذلك يعتبر نهائي وغير قابل لطعن.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في يناير/كانون ثاني 2016 حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة آنذاك الدكتور جابر نصار، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.

وأشارت الحيثيات إلى أنه “إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة”.

وأضافت المحكمة، أن “قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات”.

وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها: “كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر بالمخالفة للقانون”.