الحكومة السودانية تبحث أزمة المتعاقدين مع شركة إماراتية أرسلتهم للقتال في ليبيا

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن مجلس الوزراء بحث أزمة المتعاقدين السودانيين مع شركة “بلاك شيلد” الإماراتية.

وتظاهر مئات السودانيين الثلاثاء، أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على إرسال أبنائهم للقتال في اليمن وليبيا، بدلا من العمل في خدمات أمنية، حسب عقود مبرمة معهم من قبل شركة إماراتية.

وصرّح المتحدث باسم الحكومة عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد الله حمدوك، بأنه تم تكوين غرفة عمليات لدراسة القضية.
وقال إن المتعاقدين مع الشركة، تم تخييرهم بين عقد عمل كحراس أمن في الداخل وآخر للعمل في مناطق بترولية خارج الإمارات، منها ليبيا. وتابع قائلا “إن بعضهم وافق والبعض الآخر فضل العمل في الإمارات”.

وأوضح أن “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية راجعت هذه العقود ووجدت أنها ملتزمة بكل الإجراءات القانونية المعتادة في كل العقود الخارجية”. 

وذكر صالح أن الدولة بعد ذلك تلقت عبر أجهزتها المختلفة شكاوى من الأسر بفقدان التواصل مع أبنائهم.

وأضاف أن غرفة العمليات التي تم إنشاؤها أجرت اتصالات مع السلطات في دولة الإمارات عبر وزارة الخارجية، بجانب تواصل وزارة العمل مع وكالات الاستقدام لمراجعة العقود وتم التواصل مع الشركة أيضاً”. وأن بعض الشباب عادوا إلى البلاد (دون ذكر أرقام).

ولفت إلى أن غرفة العمليات لا تزال تواصل عملها وتعمل بتنسيق كامل وتتواصل مع الأسر ومع السلطات في الإمارات، مؤكدا أنه “سيتم انجلاء الأمر قريباً”.

وواصل عشرات السودانيين، الأربعاء، اعتصامهم أمام سفارة الإمارات بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي؛ للمطالبة بإعادة زملائهم “المخدوعين” بعقود عمل حراس أمن في الإمارات.

وقال المتحدث باسم المعتصمين من أمام سفارة أبو ظبي، البراء أحمد عثمان، للجزيرة مباشر “في معسكر تدريب يتبع للقوات المسلحة الإماراتية، تم سحب هواتفنا، ونحن الدفعة الثانية التي دخلت المعسكر، ومع قدوم الدفعة الثالثة، علمنا بقلق أهلنا علينا بعد إرسال الدفعة الأولى من السودانيين للعمل في ليبيا”.

وتابع “هناك من سافر قسرا من الدفعة الأولى (إلى ليبيا) عندما تفاجؤوا بأنهم يغادرون الإمارات”.

وأوضح عثمان “سافرنا للإمارات برغبة منا للعمل كحرس أمن، وعندما وصلت الدفعة الرابعة للمعسكر؛ حدث اضطراب كبير جدا عندما سألنا عن وجهتنا”.

واستطرد “التقينا مندوب الشركة، الذي أخبرنا بدوره، بأن الذين سافروا منا إلى خارج الإمارات، غادروها حسب رغبتهم.. وأن راتب من يريد العمل كحارس أمن بالإمارات 500 دولار، وأن من ينتقل إلى ليبيا فسيتقاضى ألف دولار شهريا”.

وأضاف عثمان “طلب (منا المندوب) أن يجلس داخل القاعة من يرغب (الانتقال إلى ليبيا)، ومن لا يريد العمل؛ أن يخرج منها”.

وقال “وصل عدد من يريدون العودة إلى الخرطوم خارج القاعة أكثر من 100 شخص، بينما بقي 100 آخرين داخلها”.

وتابع أنهم “قابلوا ضابطا برتبة رائد من القوات المسلحة الإماراتية، أكد لهم بأنهم تلقوا تعليمات بضرورة إعادة كل السودانيين إلى بلادهم”.

يشار أن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، نشروا مؤخرا صورا لسودانيين وهم يستعدون لمغادرة مدينة “راس لانوف” في ليبيا، على متن طائرة تحمل 275 سودانيا في طريق عودتهم إلى العاصمة الخرطوم، بعد زيادة حدة الاحتجاجات على إرسالهم.

و”راس لانوف” مدينة سكنية صناعية شمالي ليبيا، وهي مقر مصفاة “راس لانوف” النفطية.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا عن “تورط” أبو ظبي، في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتشن قوات حفتر التي تدعمها الإمارات بالسلاح والمرتزقة منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الليبية.

وأجهض هذا الهجوم، جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.