العفو الدولية تدعو مصر لإطلاق سراح معتقلين خلال مظاهرات سبتمبر أيلول

طالبت منظمة العفو الدولية الجمعة السلطات المصرية إطلاق سراح مئات من المتظاهرين اعتقلوا خلال مظاهرات ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في سبتمبر/أيلول.

وشهدت مصر على مدار أيام متعاقبة مظاهرات في قرى ومدن مختلفة في استجابة لمظاهرات دعا إليها مقاول الجيش السابق محمد علي.

واندلعت المظاهرات في مناطق ريفية حيث أثارت قرارات حكومية أخيرة بهدم منازل وفرض غرامات باهظة عليها بحجة أنها شيدت دون تصاريح، على الرغم من مرور عشرات السنين على إنشائها.

وبعد أيام من مواصلة المظاهرات، خرج السيسي خلال افتتاح مشروعات محذرا مما وصفه بتداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني معتبرا أن هناك من يريدون “تدمير الدول”.    

وكتب فيليب لوثر مسؤول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان إنّ “خروج هؤلاء المتظاهرين إلى الشوارع مع إدراكهم للخطر الشديد على حياتهم وعلى أمنهم نتيجة هذا الفعل، إنما يوضح الى أي مدى هم بحاجة للمطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية”.

وتابع لوثر “إننا ندعو السلطات إلى الإفراج فورا وبلا شروط عن كل الأشخاص المحتجزين لمجرد أنهم مارسوا حقهم في التعبير الحر والتجمع السلمي”.

وما زال قرابة 500 شخص معتقلين، وفقا لمنظمة العفو الدولية التي تؤكد مقتل شخصين خلال التظاهرات وتطالب بالتحقيق في ملابسات مقتلهم.

وأعلنت النيابة العامة المصرية الأحد الإفراج عن 68 من القصر (الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما) أوقفوا أثناء المظاهرات.

وتعد هذه المظاهرات نادرة في مصر حيث وضعت السلطات قيودا “تعجيزية” للتظاهر وشنت حملة قمع ضد كافة أطياف المعارضة، وفق منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية.

وأطاح الجيش المصري، عندما كان السيسي وزيرا للدفاع، بالرئيس الراحل محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 بعد عام واحد من توليه السلطة.

وانتخب السيسي رئيساً للبلاد في العام التالي ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية العام 2018، ثم عدل الدستور لتستمر ولايته بأثر رجعي إلى عام 2024