محام فرنسي: مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم على حساب المسلمين (فيديو)

قال سيفن كازكاز، المحامي الفرنسي المختص في قضايا الإرهاب، إنه إذا لم تفهم الحكومة الفرنسية أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم على حساب المسلمين فإن الأمور ستسوء أكثر.

جاء هذا ضمن مقابلة مع برنامج المسائية، مساء الخميس، على شاشة الجزيرة مباشر، بشان الإجراءات الأخيرة للسلطات الفرنسية ضد العديد من المنظمات والجمعيات الإسلامية في فرنسا، لاسيما بعد هجوم نيس أمس.

وردا على سؤال عن كيف تؤثر هذه الإجراءات في أوضاع المسلمين في فرنسا؟ قال كازكاز “يجب أن نتذكر أن الحكومة الفرنسية قررت إضافة إلى النهج المتبع على المسلمين القيام بتفتيشات في عائلات ليس لها أي دخل بهذا الإرهاب”.

وتابع “فقد هاجموا منظمات تدافع عن المسلمين ومنظمات خيرية مثل (بركة سيتي)  التي هي منظمة إنسانية تم حلها وحظرها في فرنسا، إضافة إلى ذلك فالحكومة اليوم قررت أنهم سيهاجمون منظمة خيرية أخرى وهي الائتلاف ضد الإسلاموفوبيا”.

وأضاف المحامي الفرنسي ذو الأصول التونسية “إن المجتمع الإسلامي لديه الانطباع والإحساس أنه بدل أن تجابه الحكومة الإرهابيين والمجرمين فإنهم يهاجمون المنظمات الإسلامية”.

وأكد أنه “إذا لم تغير الحكومة الفرنسية ولم تفهم أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تتم على حساب المسلمين ولكن بمساعدتهم فإن الأمور ستزداد سوءًا”.

وحول سؤال عن مدى علاقة السياسة الفرنسية الحالية بحسابات انتخابية؟

قال كازكاز “فعلا علينا أن نتذكر أنه قبل انتخاب إيمانويل ماكرون وعندما كان مرشحًا للرئاسة قال إنه مع الحريات الدينية وأن النساء المحجبات لديهن مكانتهن في فرنسا”.

وتابع “في 2020 وقبل الانتخابات المقررة في 2022 ماكرون يقوم بالحث على هذه الأفكار المتطرفة ليواجه الجبهة الوطنية بقيادة السيدة لوبان ويريد إعادة انتخابه بتبني هذه الأفكار اليمينية”.

واستطرد المحامي الفرنسي “وماكرون بما يفعله الآن يخرق كل التعهدات التي وعد بها في الفترة السابقة”.

مداهمات وإغلاق

في 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، عن إغلاق السلطات 73 مسجدًا ومدرسة خاصة ومحلا تجاريا منذ مطلع العام الجاري، بذريعة “مكافحة الإسلام المتطرف”

وكان دارمانين، قد أعلن أنه سيقترح في مجلس الوزراء، حل العديد من الجمعيات الإسلامية، ومن بينها “التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا”.

وشنت السلطات الفرنسية، حملة أمنية ضد “التيار الإسلامي” وتوعدت بشن “معركة ضد أعداء الجمهورية”، بعد أيام من مقتل المدرس صامويل باتي.

وأشار الوزير دارمانان إلى أن العمليات لا تستهدف أفراداً “مرتبطين بالضرورة بالتحقيق” حول جريمة قتل المدرس، لكنها تهدف إلى “تمرير رسالة: (…) لن ندع أعداء الجمهورية يرتاحون دقيقة واحدة”.

وأضاف الوزير أنه تم فتح أكثر من 80 تحقيقا بشأن الكراهية عبر الإنترنت، وأن اعتقالات حصلت في هذا الإطار.

وأعلن الوزير عزمه حلّ عدة جمعيات مؤكداً أن “51 كياناً مجتمعياً سيشهد على مدى الأسبوع عدداً من المداهمات لأجهزة الدولة والعديد من بينها سيتمّ حلها، بناء على اقتراح قدمه في مجلس الوزراء”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي قد أصدر أمرا بطرد 231 أجنبيا يوجد من بينهم 180 شخصا في السجن حاليا.