مصادر حقوقية: تنفيذ حكم الإعدام بحق 15 معتقلا مصريا في يوم واحد

نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 15 معتقلا أمس الأحد، وفقا لمنصة “نحن نسجل” الحقوقية.

وكانت منظمات حقوقية مصرية وأخرى إعلامية معارضة أعلنت أمس إعدام معارضين اثنين، هما ياسر الأباصيري وياسر شكر، كانا قد أدينا في وقائع عنف في القضية المعروفة إعلاميا “بأحداث مكتبة الإسكندرية”.

وكشفت منظمة “نحن نسجل” اليوم أن 13 معتقلا آخرين تم إعدامهم بالأمس أيضا في قضية “أجناد مصر 1″، ونشرت أسماء المعدومين وطلبت من الأهالي التواصل مع مشرحة زينهم لاستلام جثامين ذويهم.

وفي منشور سابق أعلنت المنظمة عن وصول قوة تزيد عن 20 فردا من قطاع الأمن المركزي والعمليات الخاصة إلى مشرحة زينهم، وسط حالة من الترقب من ارتفاع ضحايا حالات الإعدام.

وكانت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد ولا يمكن الطعن عليها، قد أيدت في مايو/ أيار 2019 الحكم بإعدام 13 شخصا من المتهمين في قضية أجناد مصر 1.

وأكد المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي، في بيان، أن التنفيذ، في هذا التوقيت حيث تجرى مظاهرات ضد النظام المصري، بأنه “رسالة إرهاب للشباب” واصفا حكم الإدانة بأنه “مسيس”.

لكن فهمي تحدث، في بيانه، عن أن القضية التي أدين بها الأباصيري وشكر “انتزعت الاعترافات فيها تحت التعذيب وخرجت أحكامها دون إجراءات تقاض عادلة”. 

وعادة ما تنفي السلطات المصرية تلك الاتهامات وتصف الجماعة بـ”المحظورة”.

وحسب إعلام محلي، تعود وقائع القضية إلى أغسطس/آب 2013، عندما اندلعت احتجاجات تصدت لها قوات الأمن أمام مكتبة الإسكندرية (شمال) على خلفية أحداث فض الاعتصام.

وأسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل 15 شخصا بينهم رجلا أمن، وبينما اتهمت النيابة العامة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالتورط في تلك الاحتجاجات، نفى محامو المتهمين جملة وتفصيلا هذه الاتهامات.

وخلفت أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 632 قتيلا، كلهم من المعتصمين، باستثناء 8 شرطيين، حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، ونحو 2000 قتيل وآلاف الجرحى، وفق المعارضة.

إقرأ أيضا: 

مصر: تنفيذ حكم الإعدام بحق معارضين في قضية أحداث مكتبة الإسكندرية