سياسة

“رايتس ووتش” تطالب بالتحقيق في مقتل مصرييْن على يد الشرطة

إسلام الأسترالي "يمين" وعويس الراوي
6/10/2020

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات المصرية إجراء تحقيق نزيه في وفاة إسلام الأسترالي (26 عاما)، الذي توفي في قبضة الشرطة، والإفصاح عن النتائج علانية.

واعتقلت الشرطة الجيران وأفراد الأسرة الذين احتجوا على الوفاة وصحفيا كتب عنها.

في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، اعتقلت الشرطة إسلام الأسترالي بحي المنيب بالجيزة جنوب القاهرة بعد أن تشاجر مع شرطي، على حد قول أحد الجيران.

وبحسب شكوى الأسرة للنيابة العامة، ضرب شرطيان الأسترالي حتى الموت.

وفي 13 سبتمبر/أيلول، أفادت وسائل إعلام محلية أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط في القضية بكفالة 5 آلاف جنيه مصري (317 دولارا أمريكيا)، بينما ظل أربعة أمناء شرطة موقوفين على ذمة التحقيق.

الشرطة تتستر

وقال عمرو مجدي، باحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تحاول الشرطة المصرية التستر على انتهاكاتها باحتجاز وتهديد أي شخص يحاول كشف الانتهاكات. على السلطات المصرية محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي وكذلك المسؤولين عن اعتقال وإساءة معاملة الأشخاص الذين يفضحون تجاوزات الشرطة”.

وأبلغت السلطات عائلة الأسترالي بوفاته في 6 سبتمبر/أيلول، بعد يومين تقريبا من اعتقاله.

وأفادت تقارير إعلامية نقلا عن تحقيق النيابة العامة أن سيارة إسعاف وصلت إلى مركز شرطة المنيب في اليوم التالي لاعتقال الأسترالي لنقله إلى المستشفى، وأن تسجيلات الفيديو التي راجعتها النيابة أظهرت دخول الأسترالي إلى قسم الشرطة حيا.

احتجاجات

في 7 سبتمبر/أيلول، تجمع عشرات الجيران أمام مركز الشرطة للاحتجاج على مقتل الأسترالي، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا غاضبة تهتف ضد وزارة الداخلية.

وبدأت الاحتجاجات عندما اعتقلت الشرطة والدة الأسترالي لإجبارها على إسقاط شكواها بشأن وفاته.

وأفرجت الشرطة عنها بعد فترة وجيزة، لكنها اعتقلتها لاحقا في اليوم نفسه أثناء تفريق الاحتجاج، كما اعتقلت أكثر من 50 شخصا، منهم ابن خالة الأسترالي.

وأفرجت الشرطة عن والدة الأسترالي في اليوم التالي بعد أن سحبت الشكوى ضد عناصر الشرطة.

ورصدت مواقع وجود مكثف للشرطة حول منزل الأسرة، وأن عناصر الأمن كانوا يرهبون كل من حاول الدخول كي يمنعوا تواصلهم مع المحامين والصحفيين.

وقال مصدر لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن كانت ما تزال تطوق منزل الأسرة في 30 سبتمبر/أيلول.

اعتقالات

وفي 9 سبتمبر/أيلول، اعتقلت الشرطة إسلام الكلحي، الصحفي الذي كان يغطي الأحداث خارج مركز شرطة المنيب واحتجزته طوال الليل في مكان مجهول.

وفي صباح اليوم التالي، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسه 15 يوما احتياطيا بعد إضافته إلى قضية قائمة تشمل صحفيين آخرين متهمين بـ “نشر أخبار وبيانات كاذبة” و”إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي”. وجددت النيابة العامة حبس الكلحي في 21 سبتمبر/أيلول 15 يوما إضافيا.

وفجر الـ 17 سبتمبر/أيلول، اقتحم رجال شرطة في ثياب مدنية منزل محمد محمود عبد العال واعتقلوه. وهو أحد جيران الأسترالي وكان قد شهد القبض عليه، واعتقلته الشرطة لفترة وجيزة في 8 سبتمبر/أيلول.

واحتجزت قوات الأمن عبد العال، في المرة الثانية، في مكان مجهول، حيث تعرض للضرب وهو معصوب العينين والتهديد لثنيه عن الشهادة ضد الشرطة.

وحوالي الساعة 9 مساء 17 سبتمبر/أيلول، أي بعد 18 ساعة تقريبا على اعتقاله، تُرك عبد العال على طريق صحراوي بالقرب من الجيزة. وأوصله سائق عابر إلى المنزل. وأصيب عبد العال بجروح في رأسه وكدمات في جميع أنحاء جسده.

وأرسلت أسرة عبد العال برقية إلى النيابة تتهم وزارة الداخلية باختطافه.

وقالت شقيقة عبد العال، إن قوات الأمن لم تعرّف عن نفسها، وضربته أثناء اعتقاله، وجرجرته إلى الشارع.

وأضافت أن شقيقها كان صديقا مقربا للأسترالي وأنه شهد ضرب الأسترالي أثناء اعتقاله وشاهد جثة الأسترالي في “مستشفى أم المصريين”.

تعذيب

وبحسب هيومان رايتس ووتش ينتشر استخدام التعذيب من قبل الشرطة في مصر على نطاق واسع، ونادرا ما يتم استجواب رجال الشرطة أو إدانتهم في حالة مقاضاتهم.

وفي حادثة منفصلة في 30 سبتمبر/أيلول، اندلعت احتجاجات في قرية العوامية بالأقصر بعد أن قتلت الشرطة، ممرضا عمره 38 عاما، يدعى عويس الراوي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على النائب العام الأمر فورا بالإفراج عن الصحفيَّين مصطفى والكلحي، والإشراف على تحقيق نزيه في مقتل الراوي والأسترالي وإعلان النتائج.

قال مجدي: “لا يبدو أن ملاحقة الجناة والمجرمين هي من مهام الشرطة المصرية. على السلطات محاسبة المسؤولين عن مقتل إسلام الأسترالي والتوقف عن اضطهاد من يحاولون كشف الحقيقة”.

المصدر: الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

إعلان