وزير العدل الأمريكي يسمح بفتح تحقيقات حول الانتخابات الرئاسية
أعطى وزير العدل الأمريكي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية، التي يؤكد دونالد ترمب أنها شهدت عمليات “تزوير” دون أن يوفر أي دليل عليها.
وشدد بار وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس المنتهية ولايته على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول ووجود عمليات تزوير فعلية.
وكتب في رسالته “أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات كبيرة بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات”.
وأضاف “يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية”.
وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية، استقالته من منصبه على ما ذكرت وسائل إعلام محلية عديدة.
وأبلغ ريتشارد بيلغر قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله “بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي” على ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.
والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها، ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
ويشن فريق دونالد ترمب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج.
إلا أن جهود معسكر ترمب لا تملك فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة إذ إن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترمب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.
ولم يعترف الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترمب، بالهزيمة بعد أيام من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.
وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه، وقالت الجمهورية السناتور سوزان كولينز، للصحفيين إنها تعتقد أن طعون الرئيس القانونية “من غير المرجح أن تغير نتيجة” الانتخابات.
ورفعت حملة ترمب أمس الإثنين دعوى قضائية تزعم أن نظام التصويت بالبريد في ولاية بنسلفانيا “يفتقر إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم”.
وتسعى الدعوى القضائية إلى استصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي الولاية من التصديق على فوز جو بايدن بها.