نواب في البرلمان الأوربي يغردون بالعربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

قالت عضو البرلمان الأوربي، ثريا رودريغيز، في تغريدة لها باللغة العربية عبر حسابها على تويتر، إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي باتريك زكي مثالاً على “وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية”.

وطالبت رودريغيز الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد “انتهاكات” حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة “كفاية”.

وشارك عدد من النواب بالبرلمان الأوربي بنشر بيان موحد، عبر موقع تويتر، طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين السياسيين، أبرزهم باتريك زكي جورج، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة مناقشة وتصويت البرلمان الأوربي، على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن انتقادات لاذعة للنظام المصري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

بدورها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، الخميس، إن السلطات المصرية تفرض “عقابا جماعيا” على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.

ووثقت المنظمة الحقوقية (غير حكومية/ مقرها نيويورك)، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

و”العقرب” سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات “جماعة الإخوان”، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مرارا تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.

وأفاد تقرير المنظمة بـ”حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/ آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019”.

وأوضح التقرير أن “النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأوضح أنه “بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء”.

و نقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، جو ستورك، قوله: “يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات”.

وتابع: “الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء ما يجعله منشأة تعذيب”.

ودعا ستورك، السلطات المصرية إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

ولم تعقب السلطات المصرية على ما أوردته المنظمة الدولية حتى الآن غير أنها عادة ما تؤكد مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنها تلقت فيديو مسرب مدته 13 دقيقة من داخل السجن ورسائل من 3 صفحات تصف الوضع داخله.

وجاء في التقرير أن الإجراءات والتشديدات الجديدة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، داخل سجن العقرب، الذي يشهد حظر الزيارات العائلية بالكامل منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ساعات الرياضة والحبس لمدة 24 ساعة منذ مطلع 2019.