اتصال هاتفي بين وزير خارجية مصر ونظيره في حكومة الوفاق الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الإثنين، مع نظيره الليبي محمد الطاهر سيالة، سبل تعزيز التعاون لدعم الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سيالة من نظيره المصري، وفق بيان مقتضب لخارجية حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان أن شكري وسيالة بحثا الأوضاع في ليبيا واستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين لدعم الاستقرار.

وكان سيالة، قد التقى أمس مع وفد أمني مصري، في العاصمة طرابلس وبحث الاجتماع الملفات الأمنية والسياسية وحركة الملاحة الجوية بين البلدين.

كما بحث إعادة فتح القنصلية المصرية في طرابلس، وتفعيل اتفاقية الحريات الأربع بين ليبيا ومصر.

والتقى الوفد الأمني المصري وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، وبحثا التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني.

وقالت الداخلية الليبية في بيان، أمس الأحد، إن الاجتماع حضره رئيس المخابرات الليبية عماد الطرابلسي.

وناقش الاجتماع أيضا سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ووصل الوفد المصري إلى طرابلس، صباح الأحد، وضم مسؤولين دبلوماسيين وأمنيين ويرأسه وكيل عام جهاز المخابرات العامة، رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، اللواء أيمن بديع.

كما زار رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، الأسبوع الماضي، مدينة بنغازي، شرقي ليبيا، وأجرى مباحثات مع اللواء خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح.

وتعد مصر من الدول الداعمة لحفتر سياسيا وعسكريا، وهو الدعم الذي تستنكره الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، معتبرة إياه أحد أسباب الأزمة السياسية المتواصلة بالبلاد.

وحتى عام 2014، كانت هناك وفود مصرية تصل طرابلس، وتلتقي مسؤولين ليبيين، لكن منذ ذلك التاريخ انقطعت الزيارات، عقب طرد قوات موالية لحفتر من العاصمة، فيما عرف آنذاك بعملية فجر ليبيا.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.