وزير الخارجية السعودي يعلّق على اعتقال الناشطات وموقف إدارة بايدن من قضية خاشقجي

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، إن بلاده لا تعارض عودة محتملة للولايات المتحدة الأمريكية للاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف الوزير في حوار أجرته معه صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، أن ما تأمله السعودية هو أن تتم مواجهة جميع القضايا التي تثير القلق من جانب الإيرانيين. وعلى رأسها ضرورة فرض حظر دائم على تخصيب اليورانيوم، وعدم تمكين إيران من العودة إلى هذه الأنشطة في اللحظة الأولى التي يظهر فيه خلاف بين الأطراف المتعاقدة.

وأشار الوزير إلى أنه يتعين أيضا معالجة مسألة عمليات التفتيش على المنشآت الإيرانية، لأن هناك مواقع عسكرية سرية تفرض فيها قيود على المفتشين، كما أن الاتفاق السابق لم يتطرق إلى أنشطة إيران الإقليمية التي وصفها بأنها “عدائية وتوسعية”.

وحول “الاتفاقات الإبراهيمية” بين إسرائيل والإمارات والبحرين. قال وزير الخارجية السعودي “لقد دعمنا على الدوام كل أشكال التطبيع. لكن ولكي تنضم السعودية لهذه الاتفاقيات نحن نرى أن هناك حاجة لاتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ونعتقد أن هذا شرط أساسي”.

وفي ردّه على سؤال حول تأكيد بعض أعضاء فريق الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على أن قضية مقتل جمال خاشقجي لم تنته حتى بعض صدور أحكام في السعودية ضد مرتكبيها، قال الوزير “نحن نعتقد أننا تعرفنا على مسؤوليات الجناة من خلال محاكمتهم. كما قمنا باتخاذ الخطوات اللازمة لإصلاح أجهزتنا الأمنية للتأكد من عدم تكرار مثل هذه العملية الفظيعة مرة أخرى. ونحن على أتم الاستعداد لمشاركة الإدارة الأمريكية القادمة بالجهود التي بُذلت في هذا الخصوص”.

وحول قضية الناشطات السعوديات اللائي تعرض بعضهن للتعذيب والابتزاز الجنسي، نفى بن فرحان آل سعود أن يكون احتجازهن بسبب مطالبتهن بالإصلاحات، التي جرى تطبيق بعضها فعليا في السعودية، بل “لأنهن متهمات بارتكاب جرائم خطيرة ضد الأمن القومي السعودي، من بينها نقل وثائق ومعلومات سريّة إلى دول ليست حليفة للمملكة. الأمر الذي يتطلب منهن المثول أمام القضاة للردّ على ذلك” حسب قوله.