مصر.. وائل غنيم يفجر جدلا بتغريدة عن مقتل برلماني سابق وأسرته ترد

أثارت تغريدة للناشط المصري وائل غنيم “مؤسس صفحة كلنا خالد سعيد وأحد رموز ثورة 25 يناير”، بشأن البرلماني السابق مصطفى النجار، الجدل في أوساط الناشطين السياسيين المصريين.

وأكد غنيم في تغريدته وفاة أو مقتل العضو السابق في البرلمان مصطفى النجار، ليرد عليه ناشطون بالإفصاح عن مصدر معلومته وسر تأكيده.

وبرأ وائل غنيم ساحة السلطات المصرية من “قتل” مصطفى النجار، معلنًا أن “مقتله” جاء على الحدود المصرية مع السودان، وأنه ليس مختفيا قسريًا كما يقول البعض.

تدوينة وائل غنيم جاءت ردًا، على تغريدة للسيناتور ماركو روبيو والتي طالب فيها السلطات المصرية، اتخاذ جميع الخطوات لتوفير معلومات عن مكان النجار لعائلته.

وغرد روبيو بالتزامن مع مرور 500 يوم من اختفاء النجار، والتي يؤكد ذويه حتى الآن بأن السلطات المصرية متورطة في إخفائه وإصابته بطلق ناري.

وغرد ناشطون على تويتر عبر وسم (#مصطفى_النجار_فين) مطالبين السلطات المصرية بالكشف عن مصير البرلماني السابق والناشط السياسي المصري مصطفى النجار.

من ناحيتها، ردت إيمان شقيقة مصطفى النجار، على مزاعم غنيم قائلة، إن ما يتم تداوله عن شقيقها، تزامنًا، مع حكم المحكمة الإدارية بإلزام وزارة الداخلية المصرية بالكشف عن مكان اختفائه، يعد محاولة دفاع عن السلطات المصرية.

وأضافت  إيمان أن محاولات تبرئة ساحة السلطات المصرية وتأكيد وفاة النجار على الحدود المصرية السودانية  تعتبر  “محاولات وقحة”.

وفي سياق متصل شارك الناشط الحقوقي، طارق حسين، بمقطع فيديو أوضح أن من مسؤولية الدولة المصرية، الإفصاح عن مكان النجار وأن ما يفعله وائل غنيم هو “تضليل وكذب” على حد تعبيره.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1227721192821415936?ref_src=twsrc%5Etfw

والشهر الماضي، قررت محكمة القضاء الإداري في مصر إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار المختفي قسريًا منذ سبتمبر/أيلول 2018.

والنجار هو طبيب أسنان، وكان نائبا بمجلس الشعب (البرلمان) الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل، ومن أبرز الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية السلطات ببذل الجهد للعثور على النجار والكشف عن مكان وجوده.

وحوكم النجار على تصريحات أدلى بها في جلسة برلمانية عام 2012 انتقد فيها القضاء لفشله في مساءلة قوات الأمن عن قتل المتظاهرين المسالمين في ثورة يناير، واعتبر ذلك انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

وتنفي الحكومة أي دور لها في اعتقال النجار أو إخفائه قسريا، وتصف ما يتردد في هذا الشأن بأنه “شائعات”، بينما تؤكد تقارير حقوقية أن النجار ما هو إلا مجرد حلقة في سلسلة طويلة من عمليات الإخفاء القسري يستهدف بها النظام معارضيه.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1227301046130814981?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/israaelhakeem7/status/1227240422117765121?ref_src=twsrc%5Etfw