تبرئة مسؤولين سابقين بباركليز بشأن رسوم حصلت عليها قطر

برأت هيئة محلفين بريطانية ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين لدى بنك باركليز في لندن (الجمعة) من تهمة أنهم ساعدوا في تحويل رسوم سرية إلى قطر مقابل تمويل لإنقاذ البنك خلال أزمة الائتمان.

وفي ضربة قوية لـ”مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة”، برأت هيئة المحلفين روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث من المساعدة في تحويل بقيمة 322 مليون جنيه استرليني (418 مليون دولار).

ونفى الرجال الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 61 و64 عاما ارتكاب أي أخطاء.

ولم يشمل التحقيق قطر ولم تُوجه إليها اتهامات بارتكاب أية مخالفات. والدوحة مستثمر كبير في بريطانيا وما زالت تملك مساهمة كبيرة في باركليز.

وقال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بعد الحكم “تستند قرارات الملاحقة القضائية لدينا دائما إلى الأدلة المتاحة، ونحن عازمون على تقديم مرتكبي الجرائم المالية الخطيرة للعدالة. عند تمام فحوصاتنا الاستدلالية والمتعلقة بالمصلحة العامة، سنكون دائما ساعين لتقديم ذلك أمام محكمة”.

تتعرض الملاحقة القضائية التي يقوم بها المكتب لانتكاسات. فقد جرت تبرئة أبرز المتهمين، وهو الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي، في يونيو/حزيران الماضي في قضية المكتب ضد باركليز نفسه، والتي تركزت أيضا على مساعدة مالية غير قانونية مزعومة لقطر عبر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار في 2008، والتي رُفضت في 2018.