بينها وفاة 1.7 مليون شخص: خبراء يضعون سيناريوهات كورونا في الولايات المتحدة
وضع خبراء صحة أمريكيون أسوأ سيناريو محتمل حول انتشار الفيروس كورونا بالولايات المتحدة، ممثلا في إصابة ما بين 160 مليونا و214 مليونا، ووفاة ما بين 200 ألف ومليون و700 ألف نسمة.
جاء ذلك حسبما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن خبراء في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
وتوقع الخبراء أن أسوأ سيناريو في حال عدم اتخاذ أية خطوات وقائية لكبح انتشار الفيروس يتمثل في إصابة ما بين 160 مليونا و214 مليون مواطن بالفيروس، ووفاة ما بين 200 ألف و1.7 مليون.
وفي هذا الحال، من المتوقع أن يتلقى الدعم بالمستشفيات ما بين 2.4 مليون و21 مليونا.
وشدد الخبراء على أن التوقعات تفيد بأن كل شخص أصيب بالفيروس قد ينقل العدوى لشخصين أو ثلاثة.
وحذر الخبراء من فشل مستشفيات البلاد في استيعاب كافة حالات الإصابة، خاصة أن الطاقة الاستيعابية لها تبلغ قرابة 925 ألف سرير.
وحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ضحايا “كورونا” في الولايات المتحدة ألفين و53 إصابة بينهم 41 وفاة.
وأقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة حزمة مساعدات لمواجهة انتشار الفيروس كورونا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت تشمل إتاحة فحوص مجانية وأجازات مرضية مدفوعة الأجر في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والأنشطة الرياضية والأعمال.
وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتا مقابل 40 على حزمة تتكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع القادمة.
وقال الرئيس دونالد ترمب إنه يؤيد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه رفاقه الجمهوريون في الأسبوع القادم.
ومشروع القانون نتاج مفاوضات مكثفة بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيفن منوتشين وزير الخزانة والموكل من ترمب لتولي المسألة.
ويمنح مشروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.
وسيُسمح للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم.
كما سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.
وسيعزز أيضا مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.
وسيعلق مشروع القانون قيدا جديدا كانت إدارة ترمب تعتزم تطبيقه في الأول من أبريل/نيسان يلغي المزايا المتعلقة بقسائم الغذاء لنحو 700 ألف بالغ من دون أطفال وغير عاملين.