رايتس ووتش: الأمن المصري يعتقل ويعذب أطفالا ويخفيهم قسرا

صورة أرشيفية

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير لها عددا من حالات الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري ارتكبها الأمن المصري بحق أطفال.

وأضافت المنظمة في تقرير صدر حديثا عبر موقعها الإلكتروني أن قوات الأمن المصرية قامت بتعذيب الأطفال من خلال الإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء والتعليق من الذراعين والقدمين.
ويوثق التقرير حالات تعذيب وإخفاء لعدد من الأطفال منهم “كريم حميدة” الذي حكم عليه بالإعدام  رغم أن القانونين الدولي والمصري للطفل يحظران استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال.
لكن السلطات القضائية المصرية حكمت حكما ابتدائيا على كريم بالإعدام، في أبريل/نيسان 2019، على جرائم نسبت إليه وهو في سن 17 عاما، أثناء مظاهرة أضرت بواجهة فندق دون أن تؤدي لإصابات أو وفيات. 
واحتجزت عناصر الأمن الوطني كريم لأكثر من شهر سرا، وعذّبوا الفتى حتى اعترف، كما أبلغت أسرته هيومن رايتس ووتش. 
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، وبعد حملة استنكار واسعة، ألغى القاضي في قضية “كريم” عقوبة الإعدام بدعوى عدم علمه بأن المدعى عليه طفل، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات بدلا من الإعدام. 
ولم تأمر المحكمة بإجراء تحقيق جاد حول الادعاء بتعرض كريم للتعذيب، كما ينص القانونان المصري والدولي، واستخدمت اعترافه فقط كأساس للإدانة.

كما وثق التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها مسؤولو الأمن المصريون ضد 20 محتجزا من الأطفال، بينهم كريم، تم توقيفهم جميعا وملاحقتهم قضائيا بزعم مشاركتهم في مظاهرات أو في أحداث عنف سياسي. 
ووفقا للتقرير فإن السلطات احتجزت هؤلاء الأطفال في مواقع بمختلف أنحاء مصر، منها الإسكندرية والقاهرة ودمياط والجيزة والإسماعيلية والمنصورة وشمال سيناء والقليوبية والشرقية. 

وفي حالة شمال سيناء، أخفى عناصر الأمن “عبد الله بومدين” البالغ من العمر 12 عاما طيلة ستة أشهر، وعرّضوه للتعذيب بمحاكاة الإغراق والصعق بالكهرباء، ثم وضعوه في الحبس الانفرادي نحو 100 يوم، ربما لأن أخيه الأكبر انضم إلى جماعة “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”.
اثنان من الأطفال الآخرين المشمولين بهذا التقرير كانا في سن 13 عاما فقط عندما قُبض عليهما، ومنهما فتاة تدعى “نادين ن”. وجميع هؤلاء الأطفال قُبض عليهم تعسفا، دون أوامر توقيف، واحتُجز تسعة منهم على الأقل مع بالغين، بمخالفة صريحة للقانون المصري.
وأضاف التقرير أن جميع المعلومات المتوفرة تشير إلى أن الاحتجاز التعسفي والانتهاكات ضد المحتجزين، وبينهم أطفال، في عهد حكومة السيسي، هي ممارسات موسعة وممنهجة.
وطالبت المنظمة كلا من الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوربي الأخرى بوقف دعمها للنظام المصري الذي يحتجز أطفالا صغارا في الثانية عشرة من عمرهم ويخفيهم قسريا ويعذبهم.

المصدر: مواقع التواصل + هيومن رايتس ووتش

إعلان