رايتس ووتش: القوات السعودية تعذب وتخفي يمنيين
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قوات عسكرية سعودية وقوات يمنية تابعة لها نفذت انتهاكات ضد يمنيين منذ يونيو عام 2019، في محافظة المهرة شرقي اليمن.
وأوضحت هيومن رايتس، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، يوم الثلاثاء، أن انتهاكات القوات السعودية في المهرة شملت اعتقالات تعسفية، وتعذيبا، واختفاء قسريا، ونقلا غير قانوني لمحتجزين إلى السعودية.
وأضافت أن الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها القوات السعودية وحلفاؤها اليمنيون ضد سكان المهرة هي أمر مرعب آخر يُضاف إلى قائمة الأعمال غير القانونية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.
اليمن: القوات السعودية تُعذّب و"تُخفي" يمنيين https://t.co/W49RcLHkuA
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) March 25, 2020
السعودية.. الخروج من مستنقع اليمن
من ناحية أخرى، قال تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية “بعد مرور خمس سنوات على بدء عمليات تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن، تبدو الرياض عالقة في مستنقع مكلف دون أن تلوح أي استراتيجية خروج في الأفق، بينما تواجه المملكة عدة أزمات داخلية”.
وذكر التقرير، أن الرياض توقعت انتصارًا سريعًا عندما قررت التدخل في اليمن على رأس التحالف في 2015 لقتال الحوثيين المدعومين من إيران، في إطار سياسة خارجية حازمة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضاف “لكن الحرب كشفت عن حدود قدرات السعودية العسكرية، إذ عجزت الرياض حتى الآن عن اقتلاع الحوثيين من مراكز قوتهم في شمال البلاد، وسعت دون جدوى إلى وقف الاقتتال الداخلي المميت بين حلفائها في الجنوب”.
بحسب التقرير، تبدو المملكة وحيدة إلى حد كبير الآن بعدما قامت حليفتها الإقليمية الرئيسية الإمارات في 2019 بخفض وجودها العسكري في اليمن، في خطوة قال مراقبون إنها تهدف إلى الحد من خسائرها.
لكن ليس أمام السعودية طريق سهلة للخروج من هناك، وقال مسؤول غربي مطلع على سياسة الرياض في اليمن للوكالة الفرنسية “على غرار الإمارات، يرغب السعوديون في أن يقولوا “هذه الحرب انتهت بالنسبة لنا” وأضاف “لكن الوضع على الأرض صعب للغاية”.
حرب.. وسلام
اندلعت في الآونة الأخيرة المعارك مجددا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من الرياض في محافظة الجوف الاستراتيجية وفي محافظة مأرب شمالا، بعد أشهر من التوقف.
وكانت الأطراف المتنازعة أبدت في السابق اهتمامها بخفض التصعيد، مع إعلان مسؤول سعودي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن المملكة تقيم “قناة اتصال” مع الحوثيين من طهران من أجل انهاء الحرب.
وعرض الحوثيون أيضًا وقف كافة الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة ضد السعودية، غير أن هذه الجهود لم تسفر عن شيء بينما يرى مراقبون إن الحوثيين ربما قاموا باستغلال فترة الهدوء من أجل تعزيز قدراتهم العسكرية.
من جهة أخرى، يبدو أن اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والانفصاليين الجنوبيين الذي تم توقيعه في الرياض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم تعليقه أيضًا.
كان من المقرر حسب الاتفاق عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن طردها الانفصاليون منها، لكن ما زال الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه في الرياض، بحسب مصادر.
وأعرب مسؤولون سعوديون كبار أيضا عن إحباطهم من الاقتتال الداخلي الذي يعرقل حملتهم المشتركة ضد الحوثيين الذين يسيطرون على مساحات واسعة في اليمن.
وقال مسؤول غربي للوكالة الفرنسية “تم عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، والتوترات تتصاعد مرة أخرى في الجنوب بالتزامن مع تصاعد القتال في الشمال”.
وبحسب المسؤول، فإنه يبدو أن السعودية “تواجه السلام مثل الحرب، عبر المبالغة في تقدير قدراتهم والتقليل من قدرة الجانب الآخر على الانخراط في هجوم مضاد”.
خفض التكاليف
في مسعى لخفض الانتقادات الدولية للضحايا المدنيين من الغارات الجوية في اليمن، يركز المسؤولون على الإشارة إلى مشاريع التنمية- التي يتم تنفيذها إلى جانب العمليات العسكرية.
وضخت المملكة مليارات الدولارات لتعزيز البنك المركزي اليمني ودعم العملة اليمنية، رغم مواجهتها انخفاضا في أسعار النفط- ركيزة الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى وقوفها على أعتاب مرحلة اقتصادية صعبة تتأثر بفيروس كورونا.
وحتى الآن، لا تلوح أي بوادر في الأفق لإنهاء الحرب في اليمن، التي يؤكد مسؤولون سعوديون أنها رئيسية لمواجهة ما وصفوه بخطر التوسع الإيراني.
وكتب الأستاذ المساعد في جامعة أوتاوا الكندية توماس جونو في تحليل لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية “تعتقد الرياض، أن انسحابها المفاجئ سيضعف التحالف أو يؤدي إلى تفككه، ما يخدم الحوثيين وداعمهم-إيران”.
وأضاف “في الوقت نفسه، تريد الرياض خفض تكاليف تدخلها في اليمن، فقد أدركت أنه ليس بمقدورها تحمل التكاليف المالية والعسكرية على المدى الطويل”.
