بعد إلغاء عقوبة الجلد.. السعودية تلغي إعدام القصر

قررت السعودية إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قصر وتعويض الحكم “بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”

وكانت المحكمة العليا في المملكة أعلنت السبت إلغاء عقوبة الجلد كذلك.

وأفادت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان نشرته أمس الأحد نقلا عن أمر ملكي أن المملكة أنهت إعدام مرتكبي الجرائم وهم قصر.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان نقلته وكالة رويترز إن “الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث”.

إلغاء عقوبة الجلد

وكانت المحكمة العليا أعلنت السبت إلغاء عقوبة الجلد بما “يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وكتب في الوثيقة الصادرة عن المحكمة والتي لا تحمل تاريخا محددا “قررت المحكمة العليا في أبريل/نيسان 2020 إلغاء عقوبة الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة”.

وأشارت إلى أن القضاة يمكنهم “الاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا”، ولهم أيضا “بدلا من ذلك الحكم بأي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك”.

سجل مروع

كانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنه يجب على زعماء العالم أن يتعاملوا بجد مع سجل السعودية المروع لحقوق الإنسان.

وحثت المنظمة على ممارسة الضغط على السلطات السعودية للالتزام بوضع حد لأنماط الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان، وسط موجة جديدة من الاعتقالات التعسفية للمنتقدين السلميين، مع وجود العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون وراء القضبان، وما يزيد عن عام منذ عملية مقتل جمال خاشقجي المروعة.

كما طالبت قادة العالم بممارسة الضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لضمان أن يتمتع الجميع بكل حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.