تركيا ردا على اتهامات مصر: تهدفون لإقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا

قالت وزارة الخارجية التركية، إن اتهام الإدارة المصرية لأنقرة بدعم “الإرهابيين المتطرفين” في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على مخططاتها هناك.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، اليوم الأربعاء، رد فيه على اتهامات ساقها متحدث الخارجية المصرية أحمد حافظ، الثلاثاء، والتي استهدفت تركيا.
وقال حافظ إن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي ليبيا، مشيرا إلى أن البحث عن حل سياسي لا يعني أن يؤدي إلى “التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة من تركيا” أو الدخول معها في مفاوضات حول مستقبل ليبيا.

ورد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي قائلا: “اتهام حافظ، تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا، يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك”.

وأضاف: “دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرا مستغربا”.

وتابع: “دعم (الإدارة المصرية) أمير الحرب (حفتر) الذي أعلن علنا أنه لن يعترف بالشرعية الدولية للاتفاق السياسي الليبي (الصخيرات) المصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2259، من جهة، وادعاء الالتزام بعملية الحل السياسي في ليبيا من جهة تمثل تناقضا غريبا”.

وأكد أقصوي: “إذا كانت الإدارة المصرية تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي، ينبغي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها للمحاولات الانقلابية لحفتر”.

والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.

وهذه الخطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.

وتنازع مليشيا حفتر، حكومة الوفاق على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.