المغرب: عفو ملكي عن 5654 سجينا للحد من تفشي كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، الأحد، أن عاهل البلاد الملك محمد السادس، أصدر عفوا ملكيا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ودعا الملك، حسب بيان لوزارة العدل إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية (تعنى بسجن القاصرين) من انتشار فيروس كورونا”.

وقال البيان إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي، المواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، تفضل بإصدار العفو عن 5654 معتقلا”.

وأضاف: “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.

وأشار البيان إلى أن المستفيدين من هذا العفو تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، عمرهم ووضعهم الصحي ومدة الاعتقال وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.

ولم يعرف ما إذا كان العفو شمل سجناء حراك الريف، الذين قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال) في 5 من أبريل/نيسان 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائدهم ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم “حراك الريف”.

وفرض المغرب الذي سجّل حتى الأحد 960 إصابة و66 وفاة و69 حالة شفاء، تدابير صارمة عبر إغلاق حدود وإعلان حال الطوارئ الصحية في منتصف مارس/آذار للحدّ من تفشي وباء كوفيد-19.

دعا حقوقيون مؤخراً إلى تحرير “سجناء سياسيين” وآخرين من الموقوفين في الحبس الاحتياطي والأكثر ضعفا ومن باتوا على وشك انهاء مدة عقوبتهم.

واتخذت إدارة السجون اجراءات وقائية لحماية موظفيها وعززت التدابير الصحية وقلّصت الزيارات وعلّقت كل الأنشطة التي يشارك فيها أشخاص من الخارج.

وكانت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه قد دعت في 25 من مارس/آذار الماضي إلى الإفراج عن معتقلين في جميع أنحاء العالم لتجنّب تفشي المرض في هذه الأماكن المغلقة التي غالباً ما تكون مكتظة. واستجابت دول عدة لهذه الدعوة.