مطالبات بالإفراج عن النشطاء والحقوقيين بسجون البحرين

طالب تحالف يضم 19 جهة حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين بالبحرين حفاظا على حياتهم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال التحالف الحقوقي اليوم إنه في خضم التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كوفيد-19 ينبغي على السلطات البحرينية أن تفرج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”.

وأضاف أنه في 17 مارس/آذار، أتمت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجينا، منح 901 منهم عفوا ملكيا “لأسباب إنسانية”. وحكم على الـ585 الباقين بعقوبات غير احتجازية. ومع أن هذه خطوة إيجابية، إلا أن عمليات الإفراج استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “لا شك في أن إفراج البحرين عن عدد كبير من السجناء هو موضع ترحيب؛ وخصوصا مع تنامي بواعث القلق المحيطة بانتشار كوفيد-19. الا أنه ينبغي على السلطات الآن أن تفرج على وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلا، وهم بالتحديد سجناء الرأي”.

وتشير وثائق “مركز البحرين لحقوق الإنسان” إلى أن ما مجموعه 394 شخصا – من أصل 1486 الذين أُفرج عنهم – سُجنوا بتهم سياسية. وبحسب المنظمة غير الحكومية البحرينية “السلام للديمقراطية وحقوق الإنسان” فإن 57 – من أصل 901 نزيل منحوا عفوا ملكيا – كانوا قد سُجنوا بسبب أنشطتهم السياسية، في حين أن الباقين حكم عليهم بعقوبات غير احتجازية. 

وتُضاعف الأوضاع في سجون البحرين المكتظة من خطر انتشار فيروس كوفيد-19، فقد أدى غياب المرافق الصحية الملائمة إلى انتشار أمراض أخرى قبل ذلك مثل أمراض الجرب وغيرها.

وعلاوة على ذلك، عبّرت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والأمم المتحدة عن قلقها إزاء التقاعس المتواصل للسلطات عن توفير الرعاية الطبية الوافية في سجون البحرين، مما يعرّض صحة بعض الأشخاص المسجونين ظلما للخطر والذين يعانون من حالات طبية مزمنة .