السودان.. تأييد الحكم على البشير في تهم فساد

أيدت محكمة الاستئناف في السودان الأربعاء حكما بإيداع الرئيس السوداني عمر البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بعد ادانته بالفساد، وفق محاميه.

وقال هاشم الجعلي في تصريحات صحفية إن محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة،مضيفا أن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول سيستأنف الحكم في المحكمة العليا للبلاد.

وكانت محكمة في الخرطوم قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتحفّظ على البشير في “دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين”، بعد إدانته بالفساد في واحدة من عدة قضايا ضده.

وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على إطاحة الجيش بالرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989.

وأطاح الجيش بالبشير من الحكم في 11 أبريل/نيسان 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع، وهو محتجز منذ ذلك في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.

وقررت المحكمة أيضا مصادرة 6 ملايين و900 الف يورو و351 ألفا 770دولارا و5 ملايين و900 ألف جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.

وأدين البشير البالغ 75 عاما بـ”الثراء الحرام” و”التعامل بالنقد الأجنبي”.

وترتبط التهم بملايين الدولارات التي تلقاها الرئيس السابق، الذي حكم البلاد على مدى ثلاثة عقود، من السعودية.

واعترف البشير بحصوله على تسعين مليون دولار من حكام السعودية. وتتركز القضية التي صدر الحكم فيها السبت على 25 مليون دولار تلقاها من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” “وحرب “وجرائم ضد الإنسانية “خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن المجلس السيادي السوداني الذي تشكّل عقب الإطاحة بالبشير لتولي حكم البلاد لفترة انتقالية، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق.