كارنيغي: كيف يتلاعب فيروس كورونا بالأوضاع في الشرق الأوسط؟

رصد باحثون في تقرير لمؤسسة كارنيغي تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الخريطة السياسية للشرق الأوسط في ظل تواصل الجائحة العالمية.

فيروس كورونا يبدد أحلام ولي العهد السعودي

بموازاة المنحنى التصاعدي الذي تسجّله الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يتعين الانتباه إلى المنحنى التنازلي الذي تسجّله أسعار النفط، التي تدنّت إلى مستويات غير مسبوقة. 

يؤكد الباحث في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، جوزيف باحوط، أن هذه المعدلات تقترب كثيرًا من التي سجّلها النفط عام 1973، قد يؤدّي ذلك إلى تداعيات إقليمية مدمّرة.

قد تؤجل السلطات السعودية رؤية 2030، وهي الخطة الرامية إلى إنهاء اعتماد المملكة على النفط؛ ففي غضون ستة أشهر ستسجّل الرياض عجزاً هائلاً في الموازنة، ما سيُحطّم أحلام ولي العهد محمد بن سلمان، وتتبع ذلك جملة من التعديلات والإصلاحات. 

سيلجأ ولي العهد -على الأرجح- إلى إجراءات أكثر سلطوية للحفاظ على نفوذه، لكن عدم قدرته على توزيع العائدات الناتجة من الريع النفطي لاحتواء السخط؛ سيسفر عنه تزايد خطر حدوث اضطرابات.

سيترك انهيار الأسواق النفطية بصماته بعمق على الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط، ونظرًا إلى إغلاق أسواق العمل في الخليج، سيسفر صرف ملايين العمّال الآتين من مصر والسودان ودول المشرق عن مشاكل اجتماعية في هذه البلدان، التي تواجه أساسًا تحديات ضخمة، وستصبح الأنظمة السلطوية أكثر تقاربًا من بعضها البعض، ساعيةً إلى تضييق شقة خلافاتها. 

أحدث مثال على ذلك، تقارب الإمارات من نظام بشار الأسد، وفيما تواجه الولايات المتحدة شبح الركود الذي لا مفر منه، وتعاني روسيا من الإفقار بسبب اعتمادها على النفط، وتتّجه الصين على الأرجح نحو شراء المزيد من النفط الرخيص من إيران، ستصبح القوى العالمية أقل قدرةً على تحكيم أو فرض ديناميكيات محددة في الشرق الأوسط، ما يمنح القوى الإقليمية المتوسطة هامشًا أوسع للتصرّف كما يحلو لها.

تداعيات فيروس كورونا على الأنظمة السلطوية

أما الباحث الأول في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ناثان. ج. براون، فيرى أن فيروس كورونا المستجد شكّل مصدرًا لمصاعب جمّة على مستوى التوقعات. ووفق براون، يتبادر إلى الذهن السؤال التالي: كيف سيؤثّر هذا الوباء على الدول التي كانت سياساتها حتى الآن متوقّعة للغاية، سواء في مصر حيث يُحكَم المصريون من قِبَل أنظمة سلطوية مترسّخة؟ أو لدى الفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال والانقسامات؟ ويجيب براون: ستتفاقم مشاكل هؤلاء في الغالب.

لن يبقى خيار المظاهرات الشعبية قائمًا في المرحلة المقبلة، على الرغم من كونها الخطر الوحيد الذي هدّد الأنظمة السلطوية طيلة العقد المنصرم. 

وعندما تُطلق مجددًا شرارة المظاهرات، قد تقف في مواجهة أجهزة أمنية عزّزت قدراتها على مراقبة المجتمعات وضبطها. مع ذلك، يمكن القول إنه من غير المحتمل أن يُسفر تشديد الرقابة على المواطنين عن حوكمة أكثر فاعلية. 

مبعث ذلك أن التحديات التي يفرضها الوباء على الحوكمة ضخمة بالنسبة إلى كلٍّ من الأنظمة السياسية الراسخة، والديمقراطيات الليبرالية، والمجتمعات المزدهرة، أما الأنظمة السلطوية في الشرق الأوسط، فالأرجح أن يكون أداؤها أقل جودة، وستكون النتيجة سياسات مثيرة للنفور.

لكن، ثمة منحى موازٍ وإن كان طفيفًا، فالأنظمة التي تفاعلت عكسيًا مع الفيروس من خلال نفي تأثيراته المحتملة، دفعت ثمنًا باهظًا، وبعضها تطوّر (وإن جاء ذلك بعد تأخير مأساوي) من خلال اكتشاف مقاربات أكثر صدقًا حيال التعاطي مع الوباء بكونه تهديدًا للصحة العامة، وليس فقط لأمن النظام. قد يكون هذا درسًا مفيدًا، بيد أن حفنة ضئيلة من الأنظمة تبدو مستعدة لتطبيق هذا المنحى في مجالات أخرى.

هل ثمة تعاون فلسطيني إسرائيلي؟

تقول الباحثة الزائرة في برنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، زها حسن، إن من الأهمية بمكان معرفة ما إذا كانت السلطات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة ستتعاون أم لا لدرء هذا الوباء. 

ويُحتمل أن تكون لهذه الأزمة تأثيرات على الجهود الأمريكية والإسرائيلية لفرض تسوية سياسية على الفلسطينيين (في إشارة إلى صفقة القرن، التي تدعمها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ويرفضها الفلسطينيون).

وتضيف الباحثة: كان التعاون بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين طيّبًا حين ظهرت أول إصابة بفيروس كورونا في الأراضي المحتلة في 5 مارس/آذار الماضي، إذ شكّلوا لجنة مشتركة، وتشاركوا لوازم الفحص الطبي، وأفرجت إسرائيل عن شطر من عائدات التخليص الجمركي، التي حجبتها تل أبيب سلفًا عن خزينة السلطة الفلسطينية، وذلك بهدف مساعدتها على شراء المواد الضرورية لمكافحة الفيروس. 

لكن إسرائيل أجبرت مؤخرًا عمّالها الفلسطينيين المرضى على العودة إلى الأراضي المحتلة، من دون أي تنسيق مع السلطة الفلسطينية، ودمّرت عيادة ميدانية مؤقتة لفلسطينيين يعيشون في غور الأردن، وواصلت نسف منازل فلسطينية وبنى تحتية. 

حدث ذلك كله فيما الفلسطينيون يحاولون الامتثال لأوامر البقاء في منازلهم والحفاظ على الصحة. 

وتباطأت تل أبيب كذلك في ضمان أن يكون للفلسطينيين داخل الخط الأخضر- وهم مواطنون إسرائيليون- فرصة الحصول على الفحص الطبي على قدم المساواة مع جيرانهم اليهود، وواصلت حصار غزة، واتخذت إجراءات قد تعيق دخول السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية إلى المستشفيات.

في خضم هذه التطورات المُقلقة، تحركت إسرائيل بسرعة البرق لتطبيق الإجراءات تعزز سيطرتها على تلك الأجزاء من الضفة الغربية التي تسعى إلى ضمّها، كجزء مما يُسمى “خطة ترمب للسلام”. 

ويبدو أن الوباء يشكّل غطاء مناسبًا لمصادرة أراضي الفلسطينيين وتشريدهم بالسرعة القصوى، وبينما يقذف الإغلاق الطوعي الفلسطيني بالأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أشداق الانهيار الاقتصادي، قد لا تبقى في أعقاب الوباء سلطة فلسطينية يمكن التعامل معها، ولا بالطبع فرص لتحقيق سلام دائم مع إسرائيل.

تعامل المؤسسات الدينية مع الأزمة

من الصعب ألا يسفر وباء كورونا المستجد عن تأثيرات ضخمة على كل القضايا المتعلّقة بالمنطقة العربية الأوسع، خلال هذه الأزمة وبعدها، حسب الباحث غير المقيم بالمؤسسة، أتش. آي. هيلير. 

يقول هيلير “يُحتمل أن يكشف الوباء عن مدى ديمومة أو لاديمومة الأنظمة والسلطات في بعض بلدان المنطقة، ومدى قدرتها على البقاء. سيميط الوباء أيضًا اللثام عن الفجوات في أنظمة الدولة، خاصة في مجال تأمين الخدمات الصحية.

ويؤكد هيلير أن أحد الأمور التي تكشّفت الآن هي كيف دارت النقاشات في الدوائر الدينية الإسلامية حول العالم، والتي طرحت العديد من النقاط المهمة المتعلقة بتأثير السياسات على الدين. 

شجّع علماء دينيون كثر -في بلدان مختلفة- المواطنين على تجنّب الذهاب إلى المساجد استنادًا إلى دوافع الصحة العامة، وكان البعض حريصًا على أن يُعتبر مواليًا للحكومة (خاصة في ظل الحكومات التي لم تدعُ إلى إغلاق المساجد). 

أراد البعض الآخر أن يبدو “ملكيًا أكثر من الملك”، حتى حين كانت أهم السلطات الدينية، كالأزهر في مصر، واضحة حيال الحاجة إلى تطبيق المسافة الاجتماعية، وضرورة تعليق الصلوات الجماعية في المساجد.

وأشار هيلير إلى أن تأثير الديموغرافيا كان عاملاً مُحددًا لديمومة العديد من الأنظمة، وأن وباء كورونا ألقى مزيدًا من الأضواء الكاشفة على ذلك، عبر إظهار مدى قدرة القطاع الصحي على التصدي له. 

يبدو أن الفيروس يشكّل خطراً بشكل غير متناظر على المُسنّين، ومع أن الشبان قد يصابون به، تشير الإحصاءات إلى أن المرض يؤثّر عليهم بدرجة أقل. 

ونظرًا لأن الشرق الأوسط أكثر يفاعة من أوربا، فهذا قد يُفسّر جزئيًا تباين تأثيرات فيروس كورونا المستجد، حتى وإن كان من المبكر للغاية الخروج بمثل هذه الاستنتاجات الآن.

التأثيرات السياسية داخل إسرائيل

ينظر الباحث الأول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، آرون ديفيد ميلر، للتأثيرات فيروس كورونا المستجد على إسرائيل؛ فيقول “ربما ليس ثمة مكان كان فيه لفيروس كورونا المستجد تأثيرات سياسية أو ظرفية أكثر من إسرائيل؛ فبعد إصابة مساعد مقرّب من رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) بنيامين نتنياهو بالمرض، عمد نتنياهو إلى فرض حجر صحي على نفسه”. 

يواصل ميلر: لكن ثمة ما هو أكثر من ذلك، فمع وقوع 4 آلاف و300 إصابة و16 وفاة، قد يكون هذا الفيروس في طريقه إلى تحقيق ما عجزت عن فعله 3 انتخابات في أقل من سنة، وهو تشكيل حكومة فاعلة تكون -ولو شكلاً- حكومة وحدة وطنية.

لمّا تُعقد الصفقة بعد، لكن ما يحفز عليها هو بالتأكيد عدم وجود خيارات أخرى يُعتد بها، فلا أحد يريد انتخابات رابعة، ولا يمكن على أي حال إجراء الانتخابات لأشهر عدة مقبلة، هذا إذا ما جرت. 

يضاف إلى ذلك أنه لا الليكود ولا حزب أزرق أبيض -الذي يقوده بيني غانتس- لديهما ما يكفي من الدعم للحصول على 61 مقعدًا. 

أما خيار تشكيل غانتس حكومة أقلية بدعم للأحزاب العربية من الخارج، فقد اعتُبر محفوفًا بمخاطر جمّة، وغير شعبي بالمرة، وغير مستقر بالنسبة إلى غانتس المتجنّب للمخاطرة. لذا، وحين نضع في الاعتبار وباء كورونا، تبدو الخيارات السيئة سيدة الموقف. 

الإسرائيليون الآن في حالة حجر صحي كاملة تقريبًا، ويتوقون إلى التوحّد لإلحاق الهزيمة بالفيروس، وقد أعاد غانتس ترتيب أوضاعه فيما اعتبره عديد من النقاد الإسرائيليين نسخة سياسية لحادثة سفينة تايتانيك. 

وينظر النقاد إلى أن غانتس نسف حزبه ووافق على أخذ شريحة ثانوية من 17 عضوًا للتفاوض مع نتنياهو حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي إطار هذا التوجّه، سيكون نتنياهو رئيس حكومة لمدة 18 شهرًا، على أن يحوز غانتس وزارات الدفاع والعدل والشؤون الخارجية، ثم يصبح هو رئيسًا للوزراء بعدها بـ18 شهرًا.

ربما يتقاطع فيروس كورونا مع الخيارات السيئة، لإنتاج أفضل سيناريو إسرائيلي لمواجهة الوباء. لكن، ما من شك في أن الفائز الآخر هو نتنياهو الذي سيقود إسرائيل إلى الأبد حقًا، إذ سيواجه -من موقع قوة- التهم الموجهة ضده، وسيكون قادرًا إذا ما تفاقم الوباء، على اقتسام اللائمة مع غانتس. 

أكثر من ذلك، بعد أن قسم غانتس حزبه، ولم يعد لديه الآن سوى 17 مقعدًا، بالمقارنة مع أكثر من 37 مقعدًا لليكود وحلفائه اليمينيين، وبعد أن خان حلفاءه، ليس ثمة قلة تعتقد أنه سيحوز على ما يكفي من النفوذ للحفاظ على صفقة المداورة، ومن ثَمَّ لن يرى غانتس أبدًا الديكور الداخلي لمقر رئيس الوزراء، في شارع بلفور.

ماذا عن السوريين في إدلب وتركيا؟

قد يؤثّر فيروس كورونا المستجد بطرق مختلفة على فئتين من المواطنين السوريين؛ أولئك الذين فرّوا من الصراع الدائر في وطنهم ويعيشون اليوم في تركيا من جهة، والسوريون النازحون داخلياً في محافظة إدلب من جهة أخرى.

ووفق الباحث الزائر في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، والمهتم بقضايا الشرق الأوسط وتركيا من منظور أوربي، مارك بيريني، فإن الغالبية الساحقة من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا، ويبلغ عددهم 3.6 ملايين نسمة، يعيشون في شقق في المدن الكبرى. 

يتمتع هؤلاء بظروف الصحة العامة والنظافة، ويستفيدون من النظام الصحي التركي، كما أنهم مؤهّلون للحصول على المساعدة الدولية بالسيولة النقدية. إذًا، ينبغي أن يكونوا في أمان طالما أن النظام الصحي قادرٌ على التصدي للوباء. 

يجب أن يستمر الاتحاد الأوربي بتقديم المساعدات إلى هذه الفئة، لكن هذا القرار بات أصعب بعد حث الحكومة التركية مؤخرًا اللاجئين، غير السوريين بمعظمهم، على محاولة دخول أوربا عبر الحدود التركية-اليونانية.

يُعتبر الوضع أشد تعقيدًا بكثير بالنسبة إلى السوريين النازحين داخليًا في محافظة إدلب المحاذية للحدود التركية، فهم يعيشون في مخيمات لا تستوفي المعايير المطلوبة، وغير مزوّدة بأنظمة الصرف الصحي والمرافق الطبية المناسبة. 

هذه الفئة معرّضة لخطر كبير في هذه الجائحة، وفي حال توسعت الجهود المتواصلة الرامية إلى تقديم مساعدات عبر الحدود لهذه الفئة من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، يجب عندئذٍ إعطاء الأولوية لاتّخاذ الإجراءات اللازمة من أجل احتواء تفشّي وباء كورونا.

لبنان ودوامة مشاكل آخرها كورونا

أما مديرة مؤسسة كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، مها يحيى، فتقول إن وباء كورونا جاء ليكلّل سلسلةً من الصدمات الشديدة والمتتالية التي قادت لبنان إلى دوّامة انحدارية.

أغرقت الأزمة المالية اقتصاد البلاد في ركود عميق، وتقلّصت العائدات الحكومية إلى حدٍّ باتت معه الدولة عاجزة عن تأمين أبسط الخدمات، بما في ذلك توفير الدعم إلى 1.6 مليون لبناني يُقدّر أنهم باتوا يرزحون تحت خط الفقر. 

في غضون ذلك، تشتدّ حاجة القطاع الخاص إلى السيولة النقدية، بسبب الضوابط غير الرسمية المفروضة على حركة رأس المال من قِبَل قطاع مصرفي يفتقر بدوره إلى السيولة.

كذلك، يكشف وباء كورونا عن الضرورة الملحّة لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي وشبكات الأمان الاجتماعي، ويشمل ذلك منح حدٍّ أدنى من مخصّصات البطالة إلى الأعداد المتزايدة من الأشخاص الذين أصبحوا عاطلين عن العمل نتيجة الإجراءات، التي اتُّخذت لاحتواء تفشّي كورونا، وإلى العمّال المداومين (بمؤسسة كهرباء لبنان) الذين لا يستطيعون تحمّل أعباء العزل المنزلي وخسارة دخلهم. 

 

وتبلغ قيمة هذه النفقات عشرات مليارات الدولارات. صحيحٌ أن مستويات التكافل الاجتماعي الحاصل والدعم المقدّم من المجتمع المدني كانت ملحوظة حتى الآن، إلا أنها لا تستطيع وحدها التصدّي لهذا التحدّي الجسيم.

نظرًا إلى أن مشاكل الحوكمة والانقسامات السياسية تلقي بوزرها على لبنان، يمكن توقّع استمرار توجّهات عدة: 

أولاً، وعلى الرغم من كل التحذيرات الصحية، يُرجّح أن تزداد أعداد الناس الذين سينزلون مجدّدًا إلى الشوارع في مواجهة خيار إما الموت بالكورونا أو الموت جوعًا. 

ثانيًا، ستلعب البلديات دورًا مهمًّا باعتبارها خط الدفاع الأول ضد الوباء، مثلما فعلت إبان أزمة اللاجئين السوريين بعد عام 2011، وغالب الظن أن يؤثّر تعزيز قدرات البلديات على مستقبل الحوكمة في البلاد. 

ثالثًا، ستستغلّ الأحزاب السياسية أكثر فأكثر تفشّي الوباء للعودة إلى الساحة وإثبات وجودها؛ فقد أعلنت كل الأحزاب عن وضع خطط لمكافحة الفيروس، بما في ذلك إنشاء مراكز حجر صحي، ونشر فرق طبية، وإجراء حملات تعقيم وتطهير، وتوفير مساعدات غذائية للمحتاجين. 

ويبدو أن لبنان يسير نحو مزيدٍ من الانقسام السياسي وشتّى أنواع التحديات في الأشهر المقبلة، في ظل قيادة سياسية غير مستعدة لوضع أولويات البلاد فوق مصالحها الخاصة.