مشروع قرار جديد حول “هدنة كورونا” أمام مجلس الأمن

قدّمت ألمانيا وإستونيا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ينصّ على وقف إطلاق النار في نزاعات عدة حول العالم خلال تفشي وباء كوفيد-19. 

ويحل مشروع القرار الجديد محل نص مشابه صاغته فرنسا وتونس ومنعت الولايات المتحدة إقراره.

واقترح مشروع القرار عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، ويشمل خمس نقاط رئيسية (مقارنة بتسع نقاط في النص السابق)، ويطالب بـ”وقف عام وفوري للأعمال القتالية في كل الأوضاع الموجودة على أجندته”.

وتهدف هذه الخطوة لمساعدة نحو 20 بلدًا يشهد أزمات أو حروبا، في مكافحة وباء كوفيد-19، ولم يتضح بعد إن كانتِ اتُخذت بالفعل خطوات ملموسة في هذا الصدد أم لا.

ويستعير القرار بعض عبارات المقترح الفرنسي التونسي، مستخدما لغة اتفق عليها أعضاء المجلس الـ15 خلال المفاوضات الجارية منذ مارس/آذار، أو تلك المستخدمة في قرارات سابقة، على غرار تحديد استثناءات في وقف إطلاق النار لمواجهة المجموعات الإرهابية.

ويدعو المقترح الجديد (كما في المشروع الفرنسي-التونسي) إلى “هدنة إنسانية مدتّها 90 يوما متتاليا على الأقل”؛ للسماح بإيصال مساعدات لأكثر المجموعات السكانية تضررا.

ولم يُحدد بعدُ موعد للتصويت على النص، لكنه قد يحصل سريعا ما لم يحدث  تهديد أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس باستخدام حق النقض، كما فعلت الولايات المتحدة عندما انتقدت ذكر منظمة الصحة العالمية في المقترح الفرنسي التونسي.

ولم يأتِ النص الألماني الإستوني على ذكر المنظمة، لذا بات التخوّف حاليا من موقف الصين، التي أصرّت حتى اللحظة الأخيرة على الإشارة إلى المنظمة الدولية، ولو ضمنيا.

واقتُرح القرار الجديد، الثلاثاء، خلال مؤتمر مغلق عبر الفيديو نظّمته إستونيا، التي تتولى الرئاسة الدولية لمجلس الأمن، وقُدِّم مشروع القرار بعد الظهر.

وقال دبلوماسي -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الصين أعلنت خلال الاجتماع أنها تدعم تحرّكا سريعا يقوم به المجلس.

تسوية

نفت بيجين وواشنطن على حد سواء نهاية الأسبوع أن تكونا قد تسببتا بانهيار المفاوضات التي قادتها باريس وتونس.

وأحدثت الولايات المتحدة مفاجأة، الجمعة، بمنعها المضي قدما بالقرار، مشيرة إلى أنه لا يمكن لواشنطن “تأييد المسودة الحالية”، وجاء ذلك بعد يوم على موافقتها على النص، بحسب مفاوضين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن على مجلس الأمن “إما أن يمضي قدما بقرار يكتفي فيه بدعم وقف إطلاق النار أو بقرار أوسع” يشير إلى مسائل الشفافية والمسؤولية. واتّهمت وزارة الخارجية الأمريكية كذلك بيجين بعرقلة جهود التوصل إلى توافق منذ مارس/آذار.

وهددت واشنطن باستخدام حق النقض في حال وردت إشارة واضحة لدور منظمة الصحة العالمية التي اتّهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتقليل من مدى خطورة الفيروس الذي ظهر في الصين.

وأفاد دبلوماسي أن بيجين لوّحت هي الأخرى  باستخدام حق النقض ما لم تذكر المنظمة الدولية، قبل أن تقبل بالإشارة إليها ضمنا.

وقال سفير إستونيا لدى الأمم المتحدة، سفين يورغنسون “علينا إيجاد مخرج من هذا الطريق المسدود”، وأضاف “من المعيب حقا أننا باعتبارنا مجلس أمن دولي، غير قادرين على تحمّل مسؤوليتنا في هذه المسألة”، معربا عن أمله بأن تتوصل جميع الأطراف إلى اتفاق سريع.

وقال مندوب تونس لدى الأمم المتحدة، قيس قبطني إنه على مدى شهرين، “ورغم الاختلافات في المواقف والانطباعات التي لا تزال تعرقل التوافق، كانت المحادثات بين الدول الأعضاء مهمة وبنّاءة”.    

وأضاف “لم تتخل تونس قط عن أملها في التوصل إلى تسوية، والحصول على الموافقة على أول قرار صادر من مجلس الأمن منذ بدأ كوفيد-19 يجتاح العالم”.

وأكد دبلوماسي آخر -فضل عدم كشف اسمه- أن الوقت حان لطي الصفحة بعد فشل القرار الأول.

وقال إن الضرر وقع بعد شهرين من صمت مجلس الأمن، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن المأساة الإنسانية التي نجمت عن الوباء لم تتمكن من حشد الدعم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لوقف إطلاق النار في نزاعات عدة.

وبينما استجابت بعض الدول بشكل محدود لمناشدة غوتيريش في 23 مارس، إلا أن العنف استؤنف أو تصاعد خصوصا في أفغانستان واليمن وليبيا.

اقرأ أيضًا:

أمريكا تتّهم الصين بمحاولة قرصنة أبحاث حول لقاح فيروس كورونا

شاهد: ترمب يُثير الجدل برده على صحفية من أصول صينية

ترمب: كورونا فيروس صيني [فيديو]

ترمب يربط فيروس كورونا بمختبر صيني ويهدد باتخاذ إجراءات عقابية