بحجة كورونا.. تأجيل النظر بحبس محمود حسين وصحفيين آخرين

أجلت النيابة العامة المصرية، النظر في تجديد حبس الزميل محمود حسين وصحفيين آخرين إلى ما بعد عيد الفطر بدعوى الظروف الاستثنائية الحالية، بحسب المرصد المصري للصحافة والإعلام.

وقالت المحامية بالمرصد، إيناس إمام، إن الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، أمس الثلاثاء 19 مايو 2020، أجلت نظر أمر حبس كلًا من رئيس تحرير موقع “مصر العربية” الإخباري، عادل صبري، والصحفي بموقع “بطولات” الرياضي، حسام الدين مصطفى، في القضية رقم 441 لسنة 2018، ومدير مراسلي “الجزيرة”، محمود حسين جمعة، في القضية رقم 1365 لسنة 2018، والمعدة، مي مجدي، في القضية رقم 1480 لسنة 2019.

وأضافت أنه تم تحديد، جلستي 3 و4 يونيو المقبل للنظر في أمر الحبس، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكر المرصد أيضًا أن الزهراء ابنة الزميل محمود حسين أرسلت له رسالة بمحبسه جاء فيها: بابا حبيبي.. واحشنا لمتنا حواليك والدنيا صعبة قوي في غيابك، أنا واخواتي بنحلم مع كل تخبيطة على الباب إننا نفتح نلاقيك.. نفسنا تقضي العيد ده معانا.. تعبنا قوي من غيرك”.

وأوضحت الزهراء، في منشور على صفحتها في فيسبوك، أن أباها محبوس احتياطيا منذ 42 شهرا، وهذه مدة عقوبة بحد ذاتها، دون محاكمة، ولا أدنى مبرر لحبسه، ويتم التجديد له دون إبداء أية أسباب، وتساءلت أين أصحاب الضمائر الحية بالجهات القضائية لوقف هذه المهزلة؟ 

وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ أكثر ثلاث سنوت من دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرًا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.

وتعرض الزميل محمود على مدار نحو ثلاثة أعوام لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

وتضامنت مع قضية محمود حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وأكدت أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

ودومًا، يجدد العاملون في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية بالدوحة وفي مكاتبها بأنحاء العالم رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار اعتقال زميلهم محمود حسين ويطالبون بالإفراج الفوري عنه، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة.